الوجه الصحيح والمعاملة الخاطئة.. حدود الحل البيومتري لأزمة شرائح المحمول في مصر

مطلع الشهر الجاري، فوجئ آلاف المصريين بوجود أرقام موبايلات مسجلة ببياناتهم لا يعرفون شيئًا عنها. ومع إقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالمشكلة وإحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة، ويصدر توجيهًا للشركات بوقف بيع خطوط جديدة على الأنظمة المخصصة للجهات والمؤسسات، مع السماح بإعادة التعاقد على خطوط قديمة تحت طائلة الإلغاء.

في أعقاب ذلك، أشارت تغطية صحفية إلى توظيف محتمل لبصمة الوجه في تسجيل الخطوط الجديدة ابتداءً من سبتمبر/أيلول المقبل.

هكذا ظهرت البيانات البيومترية سريعًا ضمن اقتراحات علاج الأزمة، قبل أن يعرف الجمهور الطريق الذي دخلت منه الخطوط المخالفة أصلًا.

خط يحمل اسمك

ما تكشفه الحالات المبلغ عنها حتى الآن إمكانية تسجيل خط ببيانات شخص من دون علمه أو حيازته، أي أن الخلل وقع في مرحلة ما من سلسلة التسجيل والتفعيل التي تديرها شركات الاتصالات. وهذه الجهات هي التي تملك أيضًا البيانات اللازمة لتتبع ما حدث مثل الحساب الذي أجرى العملية، والجهاز المستخدم، ووقتها، ونقطة البيع التي نُفذت منها.

ويملك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سلطة وضع قواعد التسجيل والرقابة على الشركات والتحقيق في المخالفات. لكن في المقابل، لا يملك صاحب البيانات هذه السجلات، وقد لا يعرف أصلًا أن خطًا أضيف إلى اسمه إلا عندما يستخدم خدمة أرقامي.

يستطيع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلزام الشركات إرسال إخطار فوري عبر قنوات الاتصال المسجلة كلما أضيف خط جديد إلى هوية شخص

ومع اكتشاف المستخدم وجود خط أو أكثر مسجل باسمه دون علمه، تبدأ إجراءات الشكوى والإلغاء والمتابعة، وربما زيارة أحد فروع شركة الاتصالات المعنية. بذلك يتحمل المواطن كلفة اكتشاف وتصحيح معاملة لم ينشئها، بينما تظل المعلومات القادرة على تفسير كيفية حدوثها في حوزة الشركات والجهة المنظمة.

لا تكفي المعلومات المنشورة حتى الآن لتحديد الكيفية التي سُجلت بها الخطوط المخالفة. فقد يكون التسجيل اعتمد على صور بطاقات وصلت إلى طرف آخر، أو تلاعب داخل نقطة بيع، أو باستخدام صلاحيات موظف، أو نتيجة خطأ في نقل الملكية أو خلل تقني. ولم ينشر جهاز تنظيم الاتصالات عدد الحالات التي تحقق منها، ولا توزيعها بين الشركات أو نقاط البيع أو قنوات التسجيل المستخدمة في ذلك. 

لذلك يصعب تقييم جدوى استخدام بصمة الوجه باعتبارها حلًا جذريًا قبل معرفة المسار الذي أنتج المشكلة. فالبصمة قد تمنع حالة يحاول فيها شخص فتح خط بهوية شخص آخر أمام الموظف، لكنها لا تمنع بالضرورة إنشاء خط إضافي بعد انصراف صاحب الهوية الأصلي، أو إساءة استخدام حساب يملك صلاحية التفعيل.

تحديد موضع الخلل هو ما يبيّن ما إذا كانت مطابقة الوجه تعالجه فعلًا أم تضيف طبقة تحقق إلى جزء آخر من العملية.

الوجه لا يسجل الإرادة

المشكلة في تسجيل الخطوط بأسماء أشخاص دون علمهم لا تنشأ بالضرورة من عجز الشركات عن معرفة هوية الشخص الموجود أمامها، ولذلك فإن إضافة مطابقة الوجه لا تعالج أصل الخلل. فحتى إذا ثبت أن صاحب البطاقة هو نفسه الشخص الموجود أثناء الإجراء، يظل ذلك منفصلًا عن إثبات أنه طلب فتح هذا الخط تحديدًا ووافق على تسجيله باسمه. 

ما يحتاجه نظام التسجيل هو سجل موثوق يربط كل خط بموافقة واضحة على معاملة محددة، ويحدد من أنشأها ومتى وبأي صلاحية. جمع بيانات بيومترية أشد حساسية لا يعوض غياب هذا السجل، بل يضيف إلى العملية طبقة جديدة من البيانات التي ستخضع للجمع والمعالجة والحماية من دون أن تقدم دليلًا على الموافقة التي كانت مفقودة أصلًا.

عندما يجري مسح وجه العميل في أحد فروع شركات الاتصالات لتحديث بياناته، يتعرف عليه النظام بنجاح. لكن المشكلة تظهر حين تُستغل هذه الجلسة لتمرير معاملات أخرى كفتح خط جديد دون علمه، أو حين يُوهم بأن غرض التصوير الحصول على خدمة مجانية، بينما تُمرر عقود خفية.

هنا، الخوارزمية لم تفشل في التعرف على هويته، بل فشل النظام في إثبات حقيقة ما عُرض عليه وما وافق عليه صراحةً.

في تايلاند مثلًا وزع وكلاء شرائح على طلاب داخل مدارس ومسحوا وجوههم، ثم فتحوا أرقامًا إضافية لم يرغب الطلاب في استخدامها. وعلَّق المنظم 495 خطًا، كان 27 منها مرتبطًا بجرائم تقنية وقت الإعلان، وحمَّل المشغلين مسؤولية رقابة وكلائهم. لم تكن الوجوه مزيفة في هذه الحالة. الخلل جاء من سلطة الموزع ومن غياب موافقة واضحة على كل رقم.

طبقة أمن قابلة للخطأ

حتى إذا تجاوزنا مشكلة الموافقة وافترضنا أن تسجيل الخطوط يحتاج وسيلة إضافية للتحقق من هوية الشخص طالب التسجيل، فإن مطابقة الوجه لا تقدم تحققًا يقينيًا. فالنظام يحول الصورة الملتقطة بالكاميرا إلى قالب رقمي ويقارنه بمرجع سابق، ثم يقرر القبول أو الرفض وفق درجة تشابه محدَّدة. 

لهذا يمكن أن يرفض النظام صاحب الهوية نفسه أو يقبل شخصًا آخر، وهو ما يجعل القياس البيومتري بطبيعته احتماليًا لا إثباتًا قاطعًا للهوية. وتتعامل إرشادات المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في الولايات المتحدة/NIST مع هذه المحدودية باعتبارها جزءًا من طبيعة التقنية، ولا توصي بالاعتماد على القياسات الحيوية وحدها كوسيلة للمصادقة.

هذه الطبيعة الاحتمالية تجعل الحديث عن نسبة مجردة للدقة قليل الدلالة من دون معرفة ظروف الاختبار. فالنتيجة تتغير بحسب جودة الصورة والكاميرا والإضاءة والخوارزمية وعتبة القبول، كما أظهرت اختبارات المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في الولايات المتحدة تفاوتًا في الأداء بين مجموعات مختلفة من المستخدمين. 

وعندما تنتقل التقنية من الاختبار إلى خدمة عامة، تتحول هذه الفروق إلى أعباء ملموسة. قد يكرر شخص المحاولة لأن كاميرا موبايله ضعيفة، أو يضطر إلى زيارة فرع لأن صورته المرجعية قديمة، أو يتعذر عليه استكمال الإجراء لأن فحص الحيوية يطلب حركة لا يستطيع تنفيذها. عندها لا يبقى الخطأ مجرد نسبة تقنية، بل يصبح شرطًا قد يحرم المستخدم من حقه في الوصول إلى الخدمة.

ولا تقتصر المشكلة على الأخطاء التي تقع أثناء الاستخدام العادي. تضيف أنظمة التعرف إلى الوجه عادةً آليات لفحص الحيوية حتى تميز الشخص الموجود أمام الكاميرا عن صورة أو تسجيل مصور، لكن هذه الطبقة نفسها لا تمنع التحايل على بقية أجزاء النظام. 

في واقعة كشفتها الشرطة في مقاطعة خِبِّي الصينية عام 2025، استخدمت مجموعة إجرامية بيانات شخصية وصورًا حصلت عليها بصورة غير مشروعة لتوليد مقاطع ديناميكية للوجوه، واستُخدمت هذه المقاطع لتجاوز أنظمة التعرف إلى الوجه لدى شركات الاتصالات وتفعيل شرائح موبايل. لا تعني الواقعة أن كل نظام لفحص الحيوية قابل للاختراق بالطريقة نفسها، لكنها توضح أن إضافة اختبار بيومتري لا تنهي مشكلة التلاعب؛ فهي تنقل جزءًا منها إلى التطبيق والجهاز ومسار نقل البيانات والآليات التي تقرر أن ما تراه الكاميرا حقيقي.

وتبقى مشكلة أخرى حتى عندما تعمل المطابقة كما صُممت ولا يقع خطأ أو تحايل. إدخال الوجه في عملية تسجيل الخط يعني إنشاء مسار جديد لجمع بيانات بيومترية حساسة ومعالجتها. ويتوقف حجم الخطر على تصميم النظام وأين وكيف تتم معالجة وتخزين البيانات وكيفية إدارة صلاحيات الوصول لها. 

قد يكون التصميم أكثر أو أقل تعرضًا للمخاطر، لكن هذا الاختلاف لا يجيب عن السؤال السابق عليه، وهو ما إذا كانت هناك ضرورة أصلًا لجمع هذه البيانات من ملايين المستخدمين لمعالجة خلل لم يثبت أن سببه ضعف التحقق من وجوههم. 

من يملك سجل المعاملة

إذا كان الخلل قد وقع داخل سلسلة التسجيل والتفعيل، فإن المسؤولية عن منعه لا تبدأ عند وجه العميل، بل عند الجهات التي تمنح صلاحية إنشاء الخط وتتحكم في استخدامها. تستطيع شركات الاتصالات تحديد عدد الخطوط التي يمكن لحساب أو جهاز واحد تفعيلها خلال فترة قصيرة، ورصد الأنماط غير المعتادة، وفرض مراجعة إضافية على العمليات التي تحمل مؤشرات خطر. 

كما تستطيع الاحتفاظ بسجل يربط كل تفعيل بالحساب الذي أجراه، والجهاز المستخدم، والعقد المرتبط به، وطريقة إثبات موافقة صاحب البيانات. هذه الضوابط تستهدف النقطة التي تُنشأ عندها المعاملة، بدل إضافة بيانات أكثر حساسية إلى جميع المستخدمين بصرف النظر عن موضع الخلل.

قد يواجه شخص ذو إعاقة صعوبة في تنفيذ متطلبات الهوية الرقمية

ويمتد هذا الالتزام إلى الوكلاء والموزعين الذين يجرون عمليات التسجيل نيابة عن الشركات. استقلال نقطة البيع إداريًا لا يلغي مسؤولية المشغل عن الصلاحيات التي يمنحها لها أو عن مراقبة استخدامها. ويقع على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره عبء تحديد قواعد التسجيل، والتحقق من التزام الشركات بها، والتحقيق في أنماط المخالفات ونشر ما يسمح بتقييمها. وتزداد أهمية استقلال هذه الرقابة في سوق تملك فيه الدولة في الوقت نفسه حصة مسيطرة في إحدى الشركات العاملة. 

ولا يقتصر الضرر من الخطأ في التحقق من الهوية أو تعليق خط الموبايل على انقطاع خدمة الاتصال فحسب؛ فأرقام الهواتف اليوم أصبحت بمثابة مفاتيح أساسية للحسابات الرقمية، والمحافظ المالية، وشبكات العمل. وبالتالي، فإن أي تأخير في معالجة هذه الأخطاء قد يُترجم مباشرة إلى خسارة في الدخل أو حرمان من الوصول إلى الأموال والخدمات. وتتضاعف هذه التكلفة على من يُجبرون على تكبد عناء زيارة الفروع في حال لم يوفقوا في اجتياز التحقق عن بُعد.

وتظهر المشكلة بوضوح أكبر لدى الأشخاص الذين لا تناسبهم متطلبات التحقق المصممة للمستخدم العادي، قد يواجه شخص ذو إعاقة صعوبة في تنفيذ حركة يطلبها فحص الحيوية، أو يحتاج مستخدم إلى محاولات متكررة بسبب كاميرا ضعيفة أو صورة هوية قديمة. 

بيانات حساسة وخيار ضعيف

وينشئ إدخال التعرف إلى الوجه في تسجيل خطوط المحمول عملية جديدة لجمع ومعالجة بيانات يصنفها قانون حماية البيانات الشخصية ضمن البيانات الشخصية الحساسة. ويخضع التعامل مع هذه البيانات لشروط تتعلق بالغرض من المعالجة وسندها القانوني والترخيص والحقوق المقررة لصاحب البيانات. 

وإذا كان رفض تقديم الوجه يؤدي إلى عدم تسجيل الخط أو يفرض على المستخدم مسارًا أطول وأكثر كلفة، تصبح قدرته على الاختيار محدودة حتى لو ضغط زر "أوافق". 

وإذا استند جمع البيانات البيومترية بدلًا من ذلك إلى إلزام قانوني أو تنظيمي، فيجب أن يحدد هذا الإلزام الغرض من المعالجة ونطاقها ومدة الاحتفاظ بالبيانات والجهات التي يمكنها الوصول إليها، وتكتسب هذه المعلومات أهمية إضافية مع مد مهلة توفيق الأوضاع المقررة بموجب اللائحة التنفيذية حتى 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

ومع هذا الغموض يصعب الجزم بأن الشركات ستنشئ قواعد جديدة للوجوه أو تستخدم البيانات في أغراض أخرى، لكنه لا يسمح أيضًا بافتراض أن المعالجة ستكون محدودة أو متوافقة مع القانون. عبء الإفصاح يقع هنا على الجهات التي تقترح جمع هذه البيانات؛ إذ لا يمكن تقييم قانونية النظام أو ضرورته أو مخاطره من دون معرفة مسار البيانات والسند الذي تستند إليه كل مرحلة من مراحل المعالجة.

إصلاح الخلل أولًا

يمكن تقليل مساحة التلاعب من دون جمع بصمات الوجوه عبر جعل صاحب البيانات طرفًا حاضرًا في كل معاملة تضاف إلى اسمه، وتمكينه من معرفة ما يجري والاعتراض عليه قبل أن يستمر أثره.

يستطيع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مثلًا، إلزام الشركات بإرسال إخطار فوري عبر قنوات الاتصال المسجلة كلما أضيف خط جديد إلى هوية شخص، يوضح الشركة ووقت التسجيل ومعرف العملية، ويتيح طلب تجميد الخط أو الاعتراض عليه فورًا.

ويمكن تطوير خدمة أرقامي بحيث لا تبقى مجرد أداة يكتشف من خلالها المستخدم المشكلة بعد وقوعها، بل تصبح سجلًا يُمَكِّنه من مراجعة الخطوط المرتبطة ببياناته، وتاريخ إضافتها، وحالة أي اعتراض أو طلب تصحيح. وبهذه الطريقة يقصر الزمن بين إنشاء الخط واكتشافه، بدل ترك المستخدم في مواجهة معاملة قد تظل قائمة لأشهر قبل أن يعلم بها.

يجب أن تكون صلاحيات الموظفين والوكلاء محدودة بما تسمح به وظيفتهم

لكن إخطار المستخدم بعد وقوع المعاملة لا يغني عن منعها داخل الشركة. يجب أن تكون صلاحيات الموظفين والوكلاء محدودة بما تسمح به وظيفتهم، وأن تخضع عمليات التفعيل لحدود تكشف الاستخدام غير المعتاد للحسابات والأجهزة ونقاط البيع. كما ينبغي أن يحتفظ النظام بسجل لا يمكن تعديله بسهولة يحدد من أنشأ كل خط ومتى ومن أي جهاز، وأن ترتبط موافقة صاحب البيانات بالخط والإجراء المحددين بحيث لا يمكن استخدام حضور سابق أو موافقة على خدمة أخرى لإنشاء معاملة جديدة. 

وإذا ظهرت أنماط غير معتادة، كعدد كبير من الخطوط المسجلة من الحساب أو الجهاز نفسه خلال فترة قصيرة، يفترض أن تتوقف العملية للمراجعة قبل أن تنتج ضررًا جديدًا.

هذه الضوابط تعالج جانبًا لا تعالجه مطابقة الوجه. فهي تقلل قدرة الموظف أو الوكيل أو الحساب الداخلي على إنشاء معاملة غير مصرح بها، وتوفر سجلًا يسمح بتحديد المسؤول عنها عند وقوعها. أما تعميم جمع بيانات الوجه فيضيف طبقة تحقق إلى المستخدم، بينما تبقى صلاحيات الإنشاء والسجلات وآليات الرقابة داخل المؤسسات كما هي إذا لم تُصلح بصورة مستقلة. 

وحتى إذا تضمنت بعض الحالات استخدام هوية شخص آخر أمام نقطة البيع، فإن ذلك لا يكفي لتبرير إنشاء نظام بيومتري يشمل جميع المشتركين، ما دامت هناك وسائل أقل تدخلًا يمكنها ضبط المعاملة نفسها وكشف إساءة استخدام الصلاحيات.

بهذا تنتقل المسؤولية إلى الجهات التي تملك فعليًا صلاحية إنشاء الخط وسجلات المعاملة. أما جعل وجه المواطن شرطًا عامًا للتسجيل فيعكس هذا الاتجاه؛ فهو يوسع ما يجب على المستخدم تقديمه من بيانات، من دون أن يثبت أن النقص في بياناته كان سبب المشكلة أصلًا. الإصلاح الذي يستهدف الصلاحيات والموافقة والسجلات والإخطار يقلل مساحة الخطأ عند مصدره، بدل تعويض ضعف الرقابة بجمع بيانات أكثر حساسية من الجميع.