"المبادرة المصرية" تقدم بلاغ للنائب العام بعد تعرض محبوسة احتياطيًا للتحرش

تقدم المحامي في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية نبيه الجنادي، ببلاغ إلكتروني إلى النائب العام، ضد تعرض أية كمال حسين للتحرش، وهي إحدى المتهمات في قضية "فتيات 7 الصبح" عام 2013 وما زال يُعاد تدويرها على ذمة قضايا أخرى، على يد سجانة بسجن القناطر الخيرية للنساء.

وأفادت الشكوى التي قيدت بالعريضة رقم  341508، وفق بيان صادر عن المبادرة، بأن آية المحبوسة احتياطيًا على ذمة القضية 93 لسنة 2023، شكت من تعرضها للتحرش في حبسها، في وقت قررت محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة مشورة بمجمع محاكم بدر، اليوم، استمرار حبسها 45 يومًا أخرى.

وخلال جلسة اليوم شكت آية لهيئة المحكمة من قيام إدارة السجن بمعاقبتها بالتغريب، لإبلاغها عن واقعة التحرش خلال الجلسة السابقة بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب للمبادرة. 

وطالبت المبادرة بالإفراج عن آية المحبوسة احتياطيًا منذ يوليو/ تموز الماضي، على ذمة هذه القضية، "بعدما سبق حبسها على ذمة قضيتين آخرتين بذات الاتهامات".

ولفتت المبادرة إلى أن آية خريجة معهد الدراسات الإسلامية والبالغة من العمر 28 عامًا، مريضة بالربو، وبالتالي يمكن أن يكون للحبس آثار دائمة على حالتها الصحية.

وتم القبض على آية للمرة الأولى من الشارع بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 وكان عمرها 17 سنة فقط. وتم توجيه الاتهامات إليها على ذمة القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم بنات 7 الصبح، القضية رقم 25790 لسنة 2013 جنح سيدي جابر. 

وحكم عليها بالسجن 11 سنة ( المتهمة رقم 14 فى القضية )، وفى الاستئناف قضت المحكمة بسجنها سنة مع إيقاف التنفيذ وتم الإفراج عنه في ديسمبر 2013 وكان لها تصريحات عبر لقاء فيديو تم نشره بعد الإفراج، تضمن انتقادات لتحجيم التعبير عن الرأي.

وتم القبض عليها للمرة الثانية من منزلها يوم 25 مارس 2020 وإخفاؤها قسرًا لمدة 5 أيام. ثم عرضت بعد ذلك على نيابة أمن الدولة العليا يوم 1 أبريل/نيسان 2020. ووجهت النيابة إليها  اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية محظورة ونشر أخبار كاذبة على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 . ثم أخلى سبيلها فى 18 ديسمبر 2020 بتدابير احترازية. 

تم القبض على آية مرة ثالثة من منزلها في الساعة الواحدة صباحا يوم 3 يوليو 2022  وحبسها احتياطيا على ذمة القضية 93 لسنة 2022. 

وفي غضون ذلك، دعت المبادرة المصرية إلى وقف الاستهداف المتكرر للأشخاص، وتدويرهم على العديد من القضايا. مشددة على "حق السجين فى معاملة إنسانية غير مهينة. وعلى إدارة السجن حماية السجين من أي إيذاء بدني أو نفسي، بدلًا من معاقبته عند استخدام حقه فى الشكوى".

كما أبدت المبادرة تخوفها من أن يكون نظر تجديد حبس السجناء إلكترونيًا سببًا لترهيبهم من قبل إدارة السجن المودعين به.

وتنتقد منظمات حقوقية عدة سجن الآلاف من مصر في تهم سياسية، في الوقت الذي تنفي فيه الحكومة وجود سجناء سياسيين، بينما تتشابه التهم في كثير من القضايا حد التطابق وهي "الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون، بهدف التحريض ضد نظام الحكم، و"بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها".