العاصمة الإدارية تسمح بدور إضافي في مشروعات R7 وR8
وافقت شركة العاصمة الإدارية الجديدة للشركات العقارية العاملة بمشروعات سكنية بالحيين R7 وR8 بتعلية دور سكني إضافي، مقابل رسوم تعلية، حسبما كشف مصدر مسؤول في شركة العاصمة.
وأوضح المصدر لـ المنصة أن تحديد القيمة المالية التي يسددها كل مطور لشركة العاصمة الإدارية مرتبط بمساحة المشروع الإجمالية وعدد الوحدات، وهو ما تم مخاطبة الشركات العقارية به خلال اليومين الماضيين، مشيرًا إلى أن أغلب المشروعات مكونة من أرضي و7 أدوار.
من جهته، أوضح أحد المطورين بحي R8 أن المطورين اجتمعوا في وقت سابق مع مسؤولي شركة العاصمة الإدارية لطلب السماح بتعلية دورين لكل عمارة، وتعديل التراخيص لتعويض خسائر المطورين جراء الانخفاض الكبير في قيمة العملة، وارتفاع تكلفة التنفيذ بسبب المعدلات الكبيرة للتضخم خلال العامين الأخيرين.
وتفاقمت معدلات التضخم خلال العام الحالي مع اتساع الفجوة في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية، لتتجاوز مستوى 40% في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل أن تنخفض بشكل طفيف إلى 38.5%، ويتوقع محللون زيادة الضغوط التضخمية مع تعويم جديد للجنيه تترقبه الأسواق.
وأضاف المطور، الذي طلب عدم نشر اسمه، لـ المنصة أن أغلب المطورين العاملين بالحيين R7 وR8 باعوا النسبة الأكبر من الوحدات في 2017 و2018 و2019 بأسعار ما بين 8 آلاف و12 ألف جنيه تقريبًا للمتر، واستغرق الأمر قرابة عامين لاستصدار التراخيص والقرارات الوزارية، أي "أن أغلب المطورين بدأوا التنفيذ الفعلي في فترة جائحة كورونا، وبعضهم بدأ التنفيذ بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط 2022، وما تبع الحدثين من ارتفاع كبير في أسعار مواد البناء وانخفاض كبير في قيمة العملة، ما تسبب في خسائر للشركات".
ورأى المطور أن الشركات بدأت البناء بعد ارتفاع التكلفة "ما أضاع كافة أرباح الشركات وعرضها لخسائر لإتمام التنفيذ وتسليم الوحدات للحاجزين، خاصة أن تكلفة تنفيذ المتر وصلت لأكثر من 17 ألف جنيه لبعض الحالات احتاج فيها المطور لعمل تسويات كبيرة لأرض المشروع".
وتوقفت شركة العاصمة الإدارية الجديدة تقريبًا عن طرح أراضٍ جديدة للمطورين العقاريين، رغم الإعلان عن نيتها طرح أراضٍ خدمية وأنشطة متنوعة خلال 2023 عدة مرات، لكن جرى التأجيل بناء على مطالبات من المطورين العاملين بالعاصمة، لعدم اتساع نطاق المنافسة ومنحهم فرصة كافية لتحقيق مكاسب نسبية تعوض ما تكبدوه من تكلفة مضاعفة للتنفيذ خلال الفترة الأخيرة.
وتابع المطور أن شركة العاصمة وافقت على إضافة دور واحد بدلًا من دورين، وأرسلت إيميلًا بهذا المعنى للشركات المتعاملة على المشروعات السكنية بالحيين منتصف الأسبوع الحالي، ولم تحدد القيمة المالية التي "يتم تحديدها حسب مساحة كل مشروع وعدد الوحدات المضافة له"، ومن المنتظر أن تبدأ الشركات في التقدم بطلبات لتعديل التراخيص قريبًا.
والشهر الماضي، قال مصدر بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إن نحو 130 شركة من بين المطورين العقاريين العاملين بالعاصمة تقدمت للحصول على تسهيلات تساعدها على تجاوز الضغوط التضخمية التي ساهمت في رفع تكاليف الإنشاءات.
وأوضح المصدر الذي يعمل في مكتب مدير الشركة، وقتها، أن الطلبات تضمنت إلغاء غرامات تأخير سداد أقساط الأراضي بنسب تصل إلى 50% من الغرامات، بالإضافة إلى مد مهلة التنفيذ بعد التواريخ المتفق عليها.
وتعمل نحو 400 شركة في مجال التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، حسب تصريحات سابقة لرئيس الشركة المهندس خالد عباس.