وزير الري يحذر إثيوبيا: لن نسمح بالإضرار بأمننا المائي

حذر وزير الري المصري هاني سويلم السلطات الإثيوبية من الإضرار بالأمن المائي للبلاد، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة "لن تسمح بذلك"، جاءت تحذيرات الوزير عقب وصول مفاوضات سد النهضة إلى "طريق مسدود".

وانتهى، مساء الثلاثاء الماضي، الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا دون أن "يسفر عن أي نتيجة"، حسب بيان صادر عن وزارة الري المصرية، حمّلت فيه المسؤولية للجانب الإثيوبي، وأكد فيه وزير الري أن انتهاء مفاوضات سد النهضة يعبر عن "موقف بلاده".

البيان المصري عن انتهاء "مسار التفاوض" بشأن سد النهضة واحتفاظ مصر بحق الدفاع عن أمنها المائي والقومي حال تعرضه للضرر، قابله بيان إثيوبي يتهم القاهرة بـ"التحريف".

وأضاف الوزير المصري، في تصريحات لقناة العربية، اليوم السبت، أن بلاده "تراقب ما يحدث في الجانب الإثيوبي وإجراءاتها الأحادية".

وكشف عن أن مصر لم تتفق على بنود تخص ملء سد النهضة، متهمًا إثيوبيا بـ"إقحام مواضيع أخرى في التفاوض، رغبة في الهيمنة على النيل الأزرق وهو ما لن نسمح به".

وأوضح سويلم أن مصر فتحت المسار التفاوضي بناء على ما اتفق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، وكان مدته 4 أشهر وانتهت الفترة "دون جدوى".

واستؤنف مسار المفاوضات عقب اتفاق السيسي وآبي أحمد، خلال محادثات عقدت في القاهرة في شهر يوليو/تموز الماضي، على تسريع المحادثات لإيجاد حل للنزاع القائم بشأن سد النهضة خلال أربعة أشهر، حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية آنذاك.

وبيّن الوزير في تصريحاته اﻷخيرة أن مصر لم تستطع التوصل لاتفاق على مدار 12 سنة مع الجانب الإثيوبي بشأن الملء والتشغيل.

وتساءل "كيف تعلن إثيوبيا أنها تلتزم بحماية احتياجات مصر والسودان وفي نفس الوقت تخصم من مياه النيل 26 مليار متر مكعب في الملء الرابع؟".

واﻷربعاء، أعلن رئيس فريق التفاوض الإثيوبي سيلشي بيكلي انتهاء 94% من مشروع سد النهضة، مشيرًا إلى أنه من المقرر انتهاء الأعمال الخرسانية بحلول سبتمبر/أيلول 2024.

واتهم بيكلي، مصر، في مؤتمر صحفي، بأنها "لا تراعي مبادئ الاستخدام العادل والاستفادة المشتركة من مياه النيل"، زاعمًا أن الخلافات المتعلقة بالسد لا يمكن حلها إلا من خلال التفاوض، فيما دعا القاهرة إلى وقف ما وصفه بـ"الحملات الدعائية والإعلامية التي لا أساس لها".