الحكومة تقرر طباعة الأسعار على المنتجات الغذائية

قرر مجلس الوزراء طباعة الأسعار على المنتجات الغذائية في محاولة للسيطرة على ارتفاعات الأسعار، وذلك عقب اجتماع موسع مع عدد من الوزارات والممثلين للغرف التجارية. 

واستهل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع بالإشارة إلى أن "عقد الاجتماع يأتي بناءً على مخرجات اللجنة التي شُكلت برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي درست الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك في إطار سوق منضبطة توفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة"، مشيرًا في هذا الصدد إلى أنه "تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة وصولًا إلى آلية سنعمل على تنفيذها".

وفي هذا الإطار، استعرض مدبولي مُخرجات عمل اللجنة، التي أوصت بالاستمرار في ضخ السلع بالأسواق والمجمعات التجارية على المدى القصير تحقيقاً للوفرة والإتاحة، مع تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية، إلى جانب تشكيل لجنة دائمة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية بشكل دوري، وكذا دراسة استصدار قرار من مجلس الوزراء بتحديد السلع الغذائية الرئيسية لفترة زمنية محددة، وذلك وفقًا لمواد قانون حماية المستهلك. 

وخلال الاجتماع، جرى "التوافق على ضرورة طباعة الأسعار على أي سلعة يتم إنتاجها، وذلك ضمن عدد من إجراءات الحوكمة التي تستهدف عدم وجود زيادات مُبالغ فيها من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك".

وفي ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، كشف رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية حازم المنوفي عن قرار من وزير التموين يلزم المنتجين والمستوردين بوضع أسعار السلع للمستهلك. وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء وقتها المستشار سامح الخشن المواطنين إلى إبلاغ الجهات الرقابية بالأماكن التي لا تلتزم بالإعلان عن سعر بيع المنتجات للمستهلك.

يأتي هذا فيما واصل معدل التضخم ارتفاعه لمستويات قياسية على خلفية سلسلة تخفيضات قيمة العملة المحلية، وأزمة نقص العملة الأجنبية، ونقص المواد الخام. 

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قفز معدل التضخم السنوي في مصر، خلال أغسطس/آب الماضي، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4%، مقابل 36.5% في يوليو/تموز، وهو ما جاء مدفوعًا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء، التي بلغت 71.4% على أساس سنوي.