"التعليم" تتوعد بمحاسبة العاملين الممتنعين عن التسجيل في امتحانات الثانوية

توعدت وزارة التربية والتعليم كل من تنطبق عليه شروط العمل في امتحانات الثانوية العامة من معلمين وإداريين ولا يسجل بياناته للمشاركة في الامتحانات، بالمساءلة القانونية، بعد أن رصدت ضعفًا شديدًا في نسبة التسجيل مقارنة بالأعداد المستهدفة، رغم فتح الوزارة باب التسجيل منذ 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكدت الوزارة في مستند مرسل للمديريات التعليمية في عموم المحافظات، اطلعت المنصة عليه، أنها سبق وشددت على تنفيذ تعليمات الوزير رضا حجازي بضرورة المتابعة الجادة والفعالة للأعداد التي تُسجل للمرشحين للعمل رؤساء لجان ومراقبين أوائل للجان سير امتحانات الثانوية العامة المقبلة، لكنها وجدت ضعفًا شديدًا في معدلات التسجيل.

وهددت الوزارة بعرض "معدلات التسجيل التي وصلت إليها كل مديرية تعليمية على الوزير، لمعرفة مدى متابعة عملية التسجيل"، على أن تتم مساءلة كل من تنطبق عليه الشروط ولم يسجل.

وفسر مصدر في قطاع التعليم العام في وزارة التربية والتعليم لـ المنصة، طلب عدم نشر اسمه، تدني نسبة التسجيل للمشاركة في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي باستمرار نظرة الكثير من المعلمين والإداريين للامتحانات باعتبارها "بلا عائد مادي لائق، وقد يتورط أحد في مشكلة مرتبطة بالغش داخل لجنته ويتعرض للمساءلة والعقوبة، إذا ما نجح أي طالب في تصوير ونشر ورقة الأسئلة، وهناك من يرونها عائقًا أمام استكمال الدروس الخصوصية خلال فترة الامتحانات".

كان وزير التربية والتعليم وافق في مايو/أيار الماضي، على زيادة مكافأة المراقبة على امتحانات الثانوية العامة 30%، في ظل عزوف المعلمين عن المشاركة، عقب مذكرة رسمية رفعها إليه نائب الوزير محمد مجاهد ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم، ورئيس امتحانات الدبلومات الفنية محمد عمارة، ووصفا خلالها قيمة المكافأة المالية التي يتحصل عليها المشاركون في الامتحانات بـ"المحبطة".

لكن وزارة المالية، حسب مستند اطلعت عليه المنصة ونشرته في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، أوقفت صرف زيادة مكافأة الامتحانات التي وافق عليها وزير التعليم لحين التأكد من قانونية صرفها، ثم عممت المالية وثيقة رسمية للمديريات التعليمية قالت خلالها إنه "كان يجب على وزارة التربية والتعليم أن تعرض الموضوع أولًا على مجلس الوزراء للموافقة على إقرار تلك المكافأة".

وقال المصدر في قطاع التعليم العام إن "الوزارة تبحث عن أكبر قدر ممكن من معدلات التسجيل في كل محافظة على حدة، حيث تكون أمامها خيارات متعددة عندما تختبر المتقدمين لتختار الأنسب منهم خلال إجازة منتصف العام، لكن حتى اللحظة لا تزال الأعداد متدنية للغاية، وبعض مديري المديريات يتحملون هذه المسؤولية كونهم لم يراقبوا عمليات التسجيل أو يهتموا بالملف، لذلك حذرناهم بعرض أمرهم على الوزير".