وزارة المالية توقف صرف زيادة مكافأة امتحانات الثانوية

ألزمت وزارة المالية ممثليها في المديريات التعليمية بعموم المحافظات، بوقف صرف زيادات مكافأة امتحانات شهادتي الثانوية العامة والدبلومات الفنية، لحين التأكد من قانونية صرفها.

ووجهت وزارة المالية وثيقة رسمية إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بتاريخ 18 سبتمبر/أيلول الجاري، اطلعت عليها المنصة، مساء أمس السبت، قالت فيها إن "ملف مكافأة الامتحانات لا يزال محل دراسة قانونية ومالية، وكان يجب على وزارة التربية والتعليم أن تعرض الموضوع أولًا على مجلس الوزراء للموافقة على إقرار تلك المكافأة".

وكان رضا حجازي وزير التربية والتعليم العالي، وافق في مايو/آيار الماضي، زيادة المكافأة، وأقر بأن قيمتها الحالية "محبطة".

وشددت وزارة المالية في الوثيقة على "ضرورة إرجاء صرف مكافأة الامتحانات، حتى تعرض وزارة التربية والتعليم الموضوع برمته على رئيس مجلس الوزراء للموافقة، بناء على دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وموافقة وزارة المالية".

وأكد مصدر قيادي في قطاع التفتيش المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم، لـ المنصة أنه "يجري حاليًا إعداد مذكرة تفصيلية لوزير التربية والتعليم عن الموقف، وإما أن يخاطب وزير المالية للحصول على موافقته، أو يرفع الأمر برمته إلى مجلس الوزراء".

وأوضح المصدر، الذي فضل إخفاء هويته، أن "موقف وزارة المالية يعني أن كل المديريات التعليمية لن تستطيع الصرف ولو من حساباتها الخاصة".

وسبق أن حصلت المنصة على وثيقة رسمية بتوقيع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي، بتاريخ 22 مايو الماضي، تتضمن موافقته على زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بناء على مذكرة رفعها نائب الوزير للتعليم الفني محمد مجاهد، ورئيس امتحانات الدبلومات الفنية محمد عمارة، ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم. 

ووصفت وثيقة التربية والتعليم قيمة المكافأة المالية التي يحصل عليها المشاركون في الامتحانات بـ"المحبطة، وتسببت في عزوف أعداد ضخمة من المعلمين والإداريين عن المشاركة هذا العام".

وفي الوثيقة، اعترف المسؤولون الثلاثة الموقعون على المذكرة المرفوعة لحجازي، بأن القرار الذي سبق واتخذه وزير التعليم السابق طارق شوقي بزيادة مكافأة امتحانات الدبلومات والثانوية العامة، السنة الماضية، لم يتم تطبيقه، ما تسبب في حدوث حالة من الإحباط لدى المشاركين في أعمال الامتحانات، وهي المذكرة التي وقع عليها الوزير حجازي بـ"أوافق".

وسبق أن أصدر شوقي قرارًا بزيادة مكافأة امتحانات الدبلومات الفنية والشهادة الثانوية، لكن وزارة المالية رفضت التطبيق، لأن وزارة التعليم لم تستطلع رأيها في الزيادة، لكونها السلطة المعنية بالموافقة على أية مكافآت قد تحمل الموازنة العامة للدولة أعباء مالية إضافية، وفق مستند رسمي حصلت عليه المنصة في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي.

وجاء في نص الرفض الصادر من المالية للتعليم "وفق المادة السابعة من التأشيرات العامة للموازنة، يحظر على كل الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أي قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت إلا بقرار من رئيس الوزراء، وبناء على دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية".