استنكرت منظمات حقوقية استدعاء نيابة استئناف القاهرة لرئيسة تحرير موقع مدى مصر لينا عطا الله، للتحقيق "بعد مرور أكثر من شهر على قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب الموقع لمدة 6 أشهر، وإحالة المسؤولين عنه إلى النيابة العامة".
ويأتي قرار استدعاء عطا الله بعد أسابيع من اتهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لموقع مدى مصر بـ"ممارسة النشاط الإعلامي دون الحصول على ترخيص، ونشره أخبارًا كاذبة دون التحري من مصادرها، والتدليس على الجمهور، والإضرار بمقتضيات الأمن القومي"، حسب بيان المجلس في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وترى المنظمات الحقوقية، في بيان، أن استدعاء لينا عطا الله للتحقيق "يشكل حلقة جديدة ضمن سلسلة استهداف وملاحقة السلطات المصرية للصحفيين والمدونين، لمجرد ممارستهم عملهم الصحفي وتعبيرهم عن آرائهم، فضلًا عن رغبة السلطات المصرية في إحكام السيطرة على منابر الإعلام، التقليدي والإلكتروني، وحجبها أو مصادرتها".
ووقع على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
كانت نيابة استئناف القاهرة استدعت عطا الله في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي للمثول للتحقيق في اليوم التالي "بينما لم يتسن لفريق الدفاع عن عطا لله معرفة طبيعة الاتهام حتى اللحظة الراهنة"، وفق البيان. ولاحقًا أجّلت النيابة التحقيق للخميس بناءً على طلب فريق الدفاع.
ووفق البيان "هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها صحفيو وصحفيات مدى مصر للتنكيل من جانب السلطات المصرية؛ ففي سبتمبر 2022 حققت النيابة العامة مع عطا الله وثلاث صحفيات أخريات بموقع مدى مصر، ووجهت لهن اتهامات بنشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، طبقًا للمادة 188 من قانون العقوبات"، كما وجهت النيابة العامة لرئيسة التحرير اتهامات بــ"تأسيس موقع دون ترخيص".
وقال البيان إن "استهداف موقع مدى مصر والعاملين فيه يشكل الخطوة الأحدث في نهج السلطات المصرية القائم على ملاحقة الصحفيين واحتجازهم، مما أسفر عن تراجع مصر في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للمركز 166 من بين 180 دولة، فضلًا عن إدراجها ضمن قائمة الدول التي تمثل أكبر سجون العالم للصحفيين حسب مؤشر منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة، بسبب تكرار وقائع القبض على الصحفيين والصحفيات ومداهمة الأمن لمقرات المنصات الصحفية والإعلامية".
وأكد البيان أن "السلطات المصرية تواصل سيطرتها على المشهد الإعلامي والصحفي برمته، وذلك من خلال الرقابة واسعة النطاق على السوشيال ميديا، وحجب المواقع الإلكترونية عبر توظيف ترسانة تشريعات تقوض عمل وحرية الصحافة والصحفيين، من بينها المادة 49 من قانون مكافحة الإرهاب، التي تتيح للنيابة العامة وسلطات التحقيق وقف وحجب المواقع. بالإضافة إلى المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، التي تضم مصطلحات فضفاضة مثل الأخبار الكاذبة، ما يتيح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إصدار قرارات بوقف وحجب المواقع والمدونات".
"فضلًا عن المادة 7 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي تخول لجهات التحقيق سلطة حجب المواقع إذا كان المحتوى يشكل تهديدًا للأمن القومي أو يعرض أمن البلاد واقتصادها القومي للخطر"، وفق البيان.
وطالبت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، النائب العام، "بإسقاط كل الاتهامات الموجهة لرئيسة تحرير موقع مدى مصر، وتجدد مطلبها بالإفراج الفوري عن الصحفيين والمدونين وصناع المحتوى المحتجزين احتياطيًا منذ سنوات بسبب عملهم الصحفي، ورفع الحجب غير القانوني عن المواقع الصحفية المستقلة، والسماح لكل وسائل الإعلام بالعمل بحرية دون مضايقات".
يأتي التحقيق مع لينا عطا الله على خلفية تقرير نشره موقع مدى مصر بعنوان "مصر تميل لقبول مشروط لأي نزوح فلسطيني تفرضه إسرائيل"، يشير إلى أن مصر تواجه ضغوطًا للقبول بدخول فلسطيني غزة إلى أراضيها، قبل أن تنشر المؤسسة الصحفية المستقلة في اليوم نفسه اعتذارًا عما احتمله عنوان تقريرها من التباس، مشيرة إلى أنها قامت بتغييره إلى "مفاوضات مصرية شاقة حول سيناريوهات نزوح فلسطيني محتمل تفرضه إسرائيل".
وقالت في بيان، عبر فيسبوك، إن تقريرها يؤكد "أن مصر ترفض حتى هذه اللحظة أي نزوح فلسطيني محتمل تحاول إسرائيل فرضه. لكنها في الوقت ذاته تدرس سيناريوهات التعامل مع هذا في حال أصبح أمرًا واقعًا فُرض على الفلسطينيين والمصريين حال قيام إسرائيل بتصعيد العدوان والبدء بغزو بري".
وأضافت "قمنا بمراجعة التقرير وتبين لنا أن عنوان التقرير قد يُفهم بطريقة تختلف عن محتواه، ولهذا قمنا بتغييره"، مستدركة "نعتذر لقرائنا عن أي سوء فهم".
