حبس 9 متهمين في "فساد التموين" بينهم مستشار للوزير

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس، حبس مستشار وزير التموين للرقابة والتوزيع و8 آخرين بينهم أصحاب شركات خاصة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامات بـ"الفساد واستغلال النفوذ وإهدار المال العام والاستيلاء عليه واحتكار سلع ورفع أسعارها"، حسب المصري اليوم.

وقالت النيابة إنه في إطار ما تبذله الدولة من جهود للتصدي لجرائم بيع السلع الاستراتيجية في السوق السوداء، تمكنت من ضبط 950 طنًا من السكر و54 طنًا من الزيت، محجوبة عن المواطنين لبيعها بأزيد من سعرها الرسمي، وقررت تسليم الكميات المضبوطة إلى وزارة التموين لبيعها بالسعر الرسمي، وفق بيان للنيابة العامة.

وشهدت أسعار السكر ارتفاعات غير مسبوقة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مع وصول سعر الكيلو للمستهلكين نحو 50 جنيهًا في أسواق القطاع الخاص.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية أعلنت، في بيان أول أمس، ضبط عدد من مسؤولي الشركات الخاصة لارتكابهم جرائم تموينية والاستيلاء على المال العام.

وقالت الهيئة، في بيان، إن "جهود هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع وزارة التموين أدت إلى ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى 900 طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب فى وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية تبلغ 5 أطنان، وتم مصادرة الكميات وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية".

وأضاف البيان "كما كشفت تحريات الهيئة عن بيع بعض أصحاب المطاحن بمحافظة أخرى لكميات من الدقيق المدعم لحسابهم الشخصي والتلاعب فى قيد الكميات المنتجة وخفض جودة المنتج بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بمديرية التموين المختصة".

وتعد هذه القضية هي ثاني قضية فساد تكشف عنها الرقابة الإدارية خلال سنتين في نفس الوزارة، وفق الحرة. 

وسبق وأحيل 11 متهمًا للمحاكمة في القضية رقم 25238 لسنة 2021 جنايات عين شمس، والمعروفة إعلاميا بـ "فساد قيادات التموين".

واتهمت النيابة في قضية فساد قيادات التموين، آنذاك، المتهمين من الأول إلى الرابع، بصفتهم موظفين عمومين "رؤساء مكتب تموين الإيواء التابع لوزارة التموين" بتسهيلهم بغير حق وبنية التملك استيلاء الغير على سلع وأموال مملوكة لجهة عملهم، بأن سهلوا للمتهمين من الخامس إلى الحادي عشر الاستيلاء على السلع التموينية وأموال الدعم.