أمين "إسكان النواب": نتوقع تحصيل 17 مليار جنيه من تصالحات البناء بشرق القاهرة فقط

توقع أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري النائب أمين مسعود، بلوغ عائد التصالح على مخالفات البناء ، بمنطقة شرق القاهرة فقط، 17 مليار جنيه "بعد إقرار التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على القانون".

وأوضح مسعود، على هامش جولة بالعاصمة الإدارية، أمس الخميس، أن التعديلات التي أدخلها البرلمان على قانون التصالح تسمح بالتصالح في كل المخالفات التي منعها القانون القديم، مثل "تجاوز قيود الارتفاعات، البناء على خط التنظيم، البناء على أرض زراعية، البناء خارج الأحوزة العمرانية"، وأن تعديلات القانون الأخيرة تمنع فقط البناء على أرض "حرم للآثار".

وردًا على سؤال مراسل المنصة عن وجود اشتراطات لحالات تجاوز قيود الارتفاعات الجوية والبناء على خط التنظيم، قال مسعود إنه يجب "التنسيق مع الجهات المختصة في هذه التفاصيل، مثل الدفاع الجوي والمحليات، وفي حالة البناء على أرض زراعية يشترط أن تكون ملاصقة للحيز العمراني، ولن يتم التصالح في مخالفات الأطراف أو وسط المناطق الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، وارتفاع تكلفة توصيل المرافق لمنزل وحيد وسط منطقة زراعية".

ووافق مجلس النواب، الاثنين الماضي، نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يضع ضوابط وشروطًا للتصالح في عدد من المخالفات، لتقنين أوضاع المباني المخالفة.

ويسمح القانون بالتصالح على البناء على الأراضي المملوكة للدولة في حالة الموافقة على طلب تقنين وضع اليد، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، بخلاف التصالح على تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة، بالإضافة إلى التصالح على البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. 

وحافظ القانون على الحد الأدنى للسعر مقابل التصالح مثلما كان في القانون السابق، إذ أبقى على الحد الأدنى لسعر المتر المسطح خمسين جنيهًا، بينما رفع قيمة الحد الأقصى من 2000 إلى 2500 جنيه. 

ورغم أن مشروع القانون حدد بعض المخالفات التي يحظر التصالح عليها وهي الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وتغيير استخدام الجراجات؛ لكنه منح لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها، بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة، التى يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى 3 أضعاف السعر المحدد.

"الذين تقدموا بطلبات لتصالح في 2019 و2020 ولم يتم قبولها يمكنهم إعادة التقدم مرة أخرى بعد اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون"، قالها مسعود متوقعًا إعادة النظر في الطلبات خلال 3 إلى 6 أشهر من الآن وفق الاشتراطات الجديدة.

وأشار إلى تنفيذ مسح جوي جديد لإضافة المباني المنفذة حتى 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "ما يسمح بدخول آلاف المباني التي تم تنفيذها بعد المسح الجوي الأول في يوليو/تموز 2017، وهي كتلة عمرانية كبيرة لا يستهان بها".

وعن تأخر فحص ملفات أكثر من مليوني مبنى تقدم أصحابهم بطلبات تصالح قبل نحو 4 سنوات، مع تقديم الفحص الفني وسداد الرسوم "رسم التنمية و25% من قيمة التصالح المحددة لسعر المتر مبدئيًا"، قال مسعود إن "القانون الجديد هيعالج كل دا"، متوقعًا تحصيل أكثر من 100 مليون جنيه من طلبات التصالح الجديدة.

وصدرت النسخة الأولى من القانون في 2019، بعد نحو 4 سنوات من إعداد التشريع الذي يمس مصالح قطاعات واسعة من المواطنين المالكين للأصول العقارية، وتم تعديل القانون في 2020، وأمام عقبات التطبيق وتخبط الوحدات المحلية في تنفيذ مواده، طالب النواب على مدار السنوات الماضية بتعديل القانون لإزالة التعقيدات الإدارية التي تحول دون التصالح.