ماهينور المصري تقاضي "الوطنية للانتخابات": مش من حقهم حرماني التصويت

أقامت المحامية ماهينور المصري دعوى قضائية ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي، بعد اكتشافها حرمانها من ممارسة حقوقها السياسية، فيما أكد محاميها محمد رمضان بيبرس، لـ المنصة عدم انطباق حالات الحرمان المذكورة في قانون مباشرة الحقوق السياسية عليها، لافتًا إلى تحديد جلسة 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل لنظرها.

وأكدت ماهينور لـ المنصة أن إقامتها الدعوى القضائية لا يتعلق بمشاركتها في الانتخابات من عدمه، وإنما بحق كفله لها الدستور والقانون، وأضافت "أنا ممكن أكون مقاطعة للانتخابات كموقف احتجاجي، لكن مش مقبول أكون محرومة من ممارسة حقي في التصويت"، موضحة أن حالتها ليست فردية "وهناك آخرون يعانون من نفس الأزمة".

وقالت إنها لم تتهم بأي جريمة مخلة بالشرف كي تحرم على أساسها من ممارسة حقها في التصويت، وكذلك غير مدرجة على قوائم الإرهاب.

ومن جانبه، أوضح بيبرس أن حالات الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية مذكورة في القانون رقم 45 لسنة 2014 والمعدل بالقانون رقم 92 لسنة 2015، بشكل محدد، وأن موكلته "لا تنطبق على ماهينور، هي صحيح نفذت حكم جنائي في جنحة، لكن تنفيذ العقوبة في جنحة لا يحرم من الحقوق السياسية إلا في حالات زي التهرب الضريبي وحاجات مخلة بالشرف".

وواجهت المصري اتهامات بخرق قانون التظاهر على خلفية المشاركة في 2 ديسمبر 2013، في وقفة تضامنية بالتزامن مع محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد.

وقضت محكمة جنح المنشية الجزئية، في يناير/كانون الثاني 2014، بحبسها عامين وتغريمها 50 ألف جنيه، قبل أن يخفف الحكم إلى السجن 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 50 ألف جنيه، في يوليو/تموز من نفس السنة.

وفي سبتمبر/أيلول 2014 أوقفت محكمة استئناف الإسكندرية العقوبة المقررة، لحصول الناشطة والمحامية على جائزة دولية في حقوق الإنسان في إيطاليا، تسلمتها في أكتوبر/تشرين الأول.

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية على الحالات المحرومة بشكل مؤقت من مباشرة حقوقها السياسية، وهي من صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005، ومن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية، إضافة إلى حالات أخرى.

وتوقع بيبرس أن يقدم محامي الدولة  في جلسة 3 ديسمبر، القضية "اللي كانت فيها ماهينور، وإحنا هنقول فعلًا كان عليها قضية ولكن لا ينطبق عليها حالات الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، وممكن يطلب التأجيل للمستندات".

وفيما يخص مدى إمكانية حصول ماهينور على حكم قضائي يسمح لها بالتصويت في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل حال تم التأجيل، قال بيبرس "ماهينور ليها موقف سياسي من الانتخابات، لكن إحنا حاطين موضوع الانتخابات في العريضة عشان يتوافر ركن الاستعجال".

ونصت العريضة، التي اطلعت المنصة عليها، أنه "في تاريخ 22/ 10/ 2023 قامت الطاعنة بإرسال رسالة تحمل رقمها القومي … إلى الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات"، متابعة أن الرد الذي تلقته كان "الرقم القومي ليس له حق الانتخاب وهو محروم أو موقوف من مباشرة حقوقه السياسية (الانتخابات) وذلك لوجود مانع قانوني (حكم قضائي)".