"دون اعتراضات".. انتهاء اليوم الأول للطعن على مرشحي الرئاسة أمام "الإدارية العليا"

انتهى، قبل قليل، أول الأيام المحددة لتلقي المحكمة الإدارية العليا الطعون على المرشحين للانتخابات الرئاسية، دون تلقي المحكمة، التي فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، أي طعون.

ووفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، فمن المقرر أن تمتد مرحلة الطعن على المرشحين أمام المحكمة الإدارية العليا على مدار يومين، ينتهيان بحلول الساعة الرابعة من عصر غد السبت، لتبدأ مرحلة الفصل في الطعون، التي حدد لها الجدول 10 أيام من الأحد المقبل الموافق 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى الاثنين الموافق 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي اليوم التالي لانتهاء تلك المدة ستتيح الهيئة الوطنية للانتخابات للمرشحين اختيار الرموز، وفقًا لأسبقية تقديم طلبات الترشح، وأيضًا آخر موعد لسحب طلب الترشح، وبعدها سيتم إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم ونشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتي الأخبار والجمهورية، يوم 9 نوفمبر المقبل.

وكانت أحكام المحكمة الإدارية العليا استقرت في انتخابات الرئاسة الماضية، على عدم قبول طعون استبعاد مرشحي الرئاسة إلا من المرشحين ضد بعضهم البعض، نافية حق المواطنين في الطعن باستبعادهم بوصفهم غير ذي صفة في الطعن.

وقالت المحكمة في حيثيات حكم سابق لها بعدم قبول طعن أقامه المحامي طارق العوضي طالب فيه باستبعاد رئيس حزب الغد، من الانتخابات الرئاسية الماضية، إن "قانون الانتخابات الرئاسية أعطى لكل من تقدم بطلب للترشح للانتخابات، أن يعترض على أي من طالبي الترشح، وبالتالي ليس لغير من تقدم بطلب للترشح أن يطعن على قرارات الهيئة بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية".

وبررت المحكمة "حتى لا يكون الطعن من دعاوى الحسبة في ضوء ما أولاه الدستور من أهمية لمنصب رئيس الجمهورية، سواء من حيث شروط الترشح أو إجراءات الانتخاب لمدة الولاية على نحو يكفل الاستقرار التام للمنصب فور توليه".

 وكانت المحكمة الإدرية، تلقت قبل يومين طعنًا أقامه القيادي بحزب المحافظين مجدي حمدان، طالب فيه باستبعاد رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، من الانتخابات الرئاسية، غير أن حمدان سرعان ما تنازل عن طعنه خلال الجلسة الأولى لنظره، مبررًا موقفه بأنه جاء لعدم تصدع الحركة الوطنية المدنية أكثر.