قيادي "المحافظين" يتنازل عن طعنه لاستبعاد فريد زهران من "الرئاسية"

تنازل القيادي بحزب المحافظين مجدي حمدان، اليوم، عن طعنه المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا لاستبعاد رئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران من الانتخابات الرئاسية المقبلة، بإثباته ترك الخصومة في الطعن، أمام المحكمة التي انعقدت اليوم لنظره.

وبناء عليه قررت المحكمة تحديد جلسة اليوم للنطق بالحكم، الذي لن يخرج عن انقضاء الطعن بإثبات ترك الخصومة.

وتأتي خطوة التنازل عن الطعن عقب إعلان حزب المحافظين أمس، توصله "لاتفاق مع حمدان لسحب طعنه ضد زهران بوصفه نهج مرفوض من الحزب".

وعقب تنازله عن الطعن، أصدر حمدان بيانًا، اطلعت عليه المنصة، قال فيه إن طعنه جاء "لإيماني أننا أمام مشهد متكرر لانتخابات بنتيجة محسومة و معروفة مسبقًا".

وأضاف "ومع أني أمتلك أدوات وأدلة على صحة حججي في التقاضي، وأن سير القضايا من المحتمل أن يأتي لصالحي باعتباري مواطن وناخب من ذوي الشأن، وهناك مذكرات قضائية مقدمة تعزز هذا الطرح، إلا أنني ارتأيت التنازل، من إيمان مطلق بأن الدعوى قد تنعكس سلبًا على المعارضة الوطنية المصرية، وقد تتسبب في تصدع وشرخ كبير للمعارضة المصرية ممثلة في الحركة المدنية".

وكان حمدان يستند في طعنه رقم 1579 لسنة 70 قضائية، إلى سابقة إدانة زهران في قضيتي تبديد، على نحو يفقده شرطًا من شروط الترشح في الانتخابات ويقتضي استبعاده منها.

وبحسب قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توافر 8 شروط من بينها ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو رد إليه اعتباره.

وكانت المتحدثة باسم حملة زهران النائبة أميرة صابر، قالت لـ المنصة، إن هناك "استياء واسع بين كل أعضاء الحزب والحملة من هذا الموقف الغريب لمقدم الطعن"، مؤكدة أنه "لا يوجد على مرشحهم لا قانونًا، ولا على أي صعيد آخر ما يدينه إطلاقًا، ونحن في انتظار نظر المحكمة لهذا الطعن".

وكانت حملة زهران طالبت في وقت سابق قوى المعارضة المدنية الديمقراطية بمساندة مرشحها ودعمه، مؤكدة في بيان لها أن "هناك الكثير يمكن أن نقوم به معًا في هذه المعركة الرئاسية التي نراها خطوة مهمة وفارقة في معركة التحول الديمقراطي".

وأكد البيان، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، أن الحزب المصري الديمقراطي الذي يرأسه زهران "شارك في تأسيس الحركة المدنية الديمقراطية، ورغم الاختلاف في الخطاب والتوجهات تعمل الحملة، وفق القاعدة التي تقول: نعمل معًا فيما هو موضع توافق واتفاق، وأن نعذر بعضنا البعض فيما نختلف حوله".