نواب الأغلبية ينتقدون قانون "سيارات المصريين في الخارج".. ويوافقون عليه بالإجماع

وافق مجلس النواب نهائيًا، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، رغم انتقادات نواب الأغلبية والمعارضة.

ويحاول مشروع القانون تقديم إعفاء المصريين في الخارج من الضرائب والرسوم المقررة على استيراد سياراتهم، مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية إلى حساب وزارة المالية.

وكانت الحكومة قدمت مشروع قانون مماثل للمجلس في 2022، وعدلته في 2023، لمد المهلة القانونية، ومنح فرصة جديدة للمصريين الذين لم يستفيدوا من القانون السابق، الذي انتهت مدته، لتسجيل طلبات استيراد السيارات للاستعمال الشخصي.

ويشترط القانون ألا يقل عمر المتقدم لطلب الحصول على سيارة عن 16 سنة كأقل تقدير، وينبغي أن تكون السيارات المستوردة من الخارج قد صنعت 2019 أو أحدث، وسداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، على أن يتم استردادها بعد 5 سنوات، وضرورة امتلاك إقامة قانونية سارية في الخارج للمصري الراغب في استيراد السيارة، كما يلزم على المتقدم تقديم كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

ورغم توجيه رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، النائب محمد سليمان، عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، خلال الجلسة، انتقادات لمشروع القانون، إلا أنه قال "لا يمكنني أن أقول غير أنني موافق حتى لا يقال إن حزب الأغلبية يقف أمام أي مصري يستفيد من هذا القانون".

وقال سليمان إن القانون الذي سبق وقدمته الحكومة للمجلس وتقرر تطبيقه "لم يحقق أكثر من 10% من المستهدف منه"، مشيرًا إلى أن تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون أوضح أن "حصيلة تطبيق القانون في الفترة السابقة 450 مليون دولار فقط".

والاتجاه نفسه تبناه النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الشؤون الصحية وعضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، إذ قرر الموافقة، رغم انتقاده لمشروع القانون، وقال "مضطر أقول موافق علشان عندي مصريين مسجلين على السيستم، لكن الحقيقة القانون به العديد من التشوهات الخلقية"، وأكد أن القانون السابق لم يحقق أيضًا المستهدف منه.

واتخذ وكيل لجنة الخطة والموازنة، النائب عن حزب مستقبل وطن، ياسر عمر، موقفًا مدافعًا عن القانون واتهم المصريين بـ"الالتفاف على ثغرة من ثغراته أدت لتعطيل الهدف منه"، وقال "اللي حصل إن المصريين كالعادة استغلوا ثغرة في القانون عاملينها علشان نخدمنهم"، مشيرًا إلى أن القانون المطبق أتاح الحصول على الموافقة الاستيرادية وصلاحيتها 5 سنوات، دون استيراد السيارة وإدخالها لمصر.

فيما توقف رئيس مجلس النواب حنفي جبالي أمام كلمة عمر، ورفض التعميم على المصريين، ووجه بحذفها من المضبطة.

واستكمل عمر "المصريين حجزوا العربيات على أقل عربية صيني موجودة في السوق بـ800 دولار، وبعد 5 سنوات لما ييجي يشتري العربية هيدفع الفرق"، وتوقع أنه "بهذه الطريقة سيحقق القانون الهدف منه بعد خمس سنوات".

ورفض أمين سر لجنة الخطة والموازنة رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم إمام، مشروع القانون، وقال "نحن نتحدث عن مشروع قانون ببلد بها 14 مليون مصري في الخارج، تم تعديله 3 مرات، أقبل على الاستفادة منه 184 ألف مواطن فقط، كنا ننتظر منه 5 مليارات دولار، ولكن جاءت حصيلته نصف مليار دولار فقط".

وأضاف "قلنا سابقًا إن القانون لن يحقق المرجو منه، وأريد أن أعرف ما الذي يريده وزير المالية الذي يصدر أزمات متتالية، أمس مع المعلمين، واليوم مشروع قانون بلا عائد مع النواب، نكرر نفس الأخطاء، وقد اكتفينا من فشل الحكومة المتراكم، فلا وجود لقانون حكومي يحقق عائدًا حقيقيًا".

وأطلقت وزارة المالية، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، التي تقوم على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، على أن تسترد بعدها بالجنيه المصري بسعر صرف وقت الاسترداد.