قضت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، بعدم قبول الطعنين المقامين من رئيس حزب الكرامة المستقيل أحمد الطنطاوي، للمطالبة ببطلان قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مكاتب معينة للشهر العقاري تتولى إصدار التأييدات، وإلزامها بإصدار قواعد تسمح للقضاء بالإشراف على تحرير التوكيلات.
واستمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى مرافعة منسق حملة الطنطاوي المحامي محمد أبو الديار، والذي أكد فيها أن تحرير نماذج التأييد يعد جزءً أصيلًا من العملية الانتخابية، لأن راغب الترشح إذا ما تم منع مؤيديه من تحرير التوكيلات فلن يتمكن من استيفاء متطلبات الترشح، ولن يُسمح له بدخول الانتخابات.
وطالب أبو الديار المحكمة بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بإخضاع عملية تحرير التوكيلات للإشراف القضائي بوصفها السابق جزء أصيل من العملية الانتخابية، وذلك من خلال انتداب أعضاء من الجهات القضائية للإشراف عليها بكل مكتب من مكاتب التوثيق المحددة لذلك.
كما طالب بإلزام الهيئة بفتح جميع مكاتب الشهر العقاري أمام الراغبين في عمل التوكيلات، مؤكدًا أن إعلان الهيئة استمرار فتح مكاتب التوثيق يوميًا دون التقيد بمواعيد العمل الرسمية وحتى عمل آخر توكيل للمواطنين الحاجزين لن يحل الأزمة، قائلًا "ما أنا لو قعدت لآخر اليوم بانضرب، وكل الناس اللي راحت تعمل محضر ضد منعها من تحرير التوكيلات، الشرطة قالتلهم مالناش دعوة".
كما استمعت المحكمة إلى منسق حملة الطنطاوى بأسوان المحامي علي أيوب، والذي أكد أن مصر بها أكثر من 700 مكتب شهر عقاري، فضلًا عن نحو 570 مكتب توثيق مرفق بمكاتب البريد تم تدشينها ببروتوكول تعاون بين وزارتي العدل والاستثمار، بالإضافة إلى عدد كبير من سيارات التوثيق المتنقلة ومكاتب الشهر العقاري في الأندية والنقابات، جميعها كان من شأنها أن تمنع الزحام والأزمة القائمة.
وحول لجوء الهيئة الوطنية للانتخابات إلى تزويد المكاتب بأجهزة تابلت لتسريع العمل وإنجاز مهامها في عمل التوكيلات، أكد أيوب في مرافعته "مشكلتي مش في التابلت. طب ما سيستم الثانوية العامة بيقع على التابلت، أنا مشكلتي إني مش عارف أوصل للموظف أصلًا".
وأكمل "المشاهد اللي حصلت خارج مكاتب الشهر العقاري أساءت لصورة مصر في الخارج"، وهنا طلب منه رئيس المحكمة الالتزام بالمرافعة القانونية قائلًا "مالناش دعوة بالخارج".
وفي المقابل طالب عضو هيئة قضايا الدولة، الحاضر وكيلًا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدم قبول الطعنين لرفعهما من غير ذي صفة، مؤكدًا أن الصفة لا تثبت إلا بتقديم طلب ترشح للهيئة الوطنية للانتخابات، وباب الترشح لم يُغلق بعد.
وأضاف أن دفوع فريق الطنطاوي جميعها منصبة حول منع المواطنين من تحرير التأييدات في مكاتب الشهر العقاري، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لا شأن لها بذلك، وأنه ينبغي على من يتم منعه فيه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتحرير محضر.
وفي الأخير، أكد عضو هيئة قضايا الدولة أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مكاتب التوثيق هو قرار تنفيذي يتضمن الآليات المنفذة للنص القانوني الخاص بالتوكيلات، وليس قرار إداري يجوز الطعن عليه أمام المحكمة، قائلًا "الهيئة بتنفذ ما ألزمها به القانون بتحديد المقار".
