قاضي "التمويل الأجنبي": التحقيقات مستمرة لـ10 منظمات.. وحقوقيان: لم يأت بجديد

أصدرت وزارة العدل بيانًا أمس حول موقف قضية "التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، نقلت خلاله تصريحات على لسان قاضي التحقيق في القضية تؤكد مواصلته التحقيقات مع 10 منظمات فقط من أصل 85 منظمة.

ووفقًا للوزارة كان عدد المنظمات التي يشملها التحقيق 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق لـ75 منظمة، وصدرت لها أوامر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية "أوامر حفظ".

وفيما يخص المنظمات الباقية قيد التحقيق، أشار البيان إلى أن بعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الأخر جاري التحقيق بشأنها.

ونوه البيان إلى أن صدور أوامر الحفظ يترتب عليها إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، أو الوضع على قوائم ترقب الوصول، أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وفي وقت أثنى فيه مجلس أمناء الحوار الوطني على البيان، بحسب صحف محلية، اعتبره حقوقيون متضررون من قرارات المنع من السفر في القضية "لم يأت بجديد".

وعقب صدور بيان وزارة العدل مباشرة عمم مجلس أمناء الحوار الوطني بيانًا على وسائل الإعلام عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط، أعلن فيه أنه يثمن بيان وزارة العدل الذي تُطلِع فيه الرأي العام على آخر مستجدات قضية التمويل الأجنبي وقرب الانتهاء من تحقيقاتها وقرب إسدال الستار عليها.

وفي المقابل اعتبر المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية  حسام بهجت، أن بيان وزارة العدل "هو أقرب إلى اللا بيان"، وتابع للمنصة أن "كل المكتوب فيه هو نفسه المكتوب في آخر بيان صدر بخصوص القضية في اكتوبر 2021، ومن سنتين واضح إنه لم يحدث أي جديد يذكر، ومن وقتها بيوعدوا بقرب إسدال الستار".

ومن جانبه، اتفق مدير مركز دعم العدالة والمحامي الحقوقي ناصر أمين، مع ما ذهب إليه بهجت بشأن عدم تضمن البيان لأي جديد، قائلاً إن المنظمات العشرة الباقية قيد التحقيق هي التي يتم التنكيل بها منذ بداية التحقيق في القضية، ومن بينها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز دعم العدالة، والشبكة العربية لحقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

وأكد أمين  للمنصة أن المنتظر بشأن هذه القضية، وما ينبغي أن يعلن فيها هو وقف وزارة العدل للإجراءات التعسفية الجائرة ضد نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، وأن ترفع حظر السفر ليس عن هؤلاء فقط، ولكن عن آلاف الأشخاص المتضررين من ذلك الأمر دون مبرر.

وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حيث تم اتهام بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة.

وفي تطور لاحق صدر قرار رئيس الوزراء رقم 104 لسنة 2021، بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي والذي تضمن مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية، والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

وكانت السلطات المصرية في فبراير/شباط من العام 2012 أحالت 43 متهمًا بينهم 19 أمريكيًا، و5 صربيين، وألمانيان، و3 عرب، لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي تمويل أجنبي بالمخالفة للقانون واستعمالها في أنشطة محظورة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة 27 متهمًا بالسجن 5 سنوات، وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين، وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم ألف جنيه، وغلق جميع مقرات وأفرع بعض هذه المنظمات ومصادرة أموالها.