مقترح للحوار الوطني بتقاسم الثروة بين الزوجين.. و"كريمة": مخالف للشريعة

طالب مشاركون في اجتماع لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، بتقنين حق الكد والسعاية، الذي يسمح للزوجة بتقاسم ثروة زوجها في حالات الوفاة والطلاق، فيما رفض أستاذ فقه مقارن بجامعة الأزهر، ذلك بزعم "مخالفته للشريعة".

من جهة، حذرت مقررة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني نسرين البغدادي، خلال اجتماع اليوم ناقش مشكلات الطاعة والنفقة وحق الكد والسعاية، من التفسيرات الخاطئة لمفهوم الطاعة، لافتة إلى وجود بعض الممارسات في هذا الصدد، منها الحرمان من الطعام، والنفقة الزوجية، والضرب الذي يصل إلى إحداث عاهة مستديمة، وربما يصل للقتل.

وأكدت البغدادي أهمية النظر في تطبيق حق الكد والسعاية، مشيرة لحالات انفصال وطلاق في المراحل العمرية المتقدمة، وقالت "كانت المرأة تدعم زوجها وأسرتها، وتشارك في جميع المهام وضغوط الحياة، وتحمل أعباء منزلية، وتعاون في النفقات سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ولا تدخر مالًا يؤمن مستقبلها، لكنها تجد نفسها في مراحل متأخرة من العمر دون شريك أو سند يعينها، دون اعتبارها شريكة في تكوين ثروة الزوج".

واتفقت معها عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شيرين فتحي، التي طالبت بنص قانوني يُقر حق الكد والسعاية للزوجة التي توفى عنها زوجها، أو طلقت وكانت شريكة له في تحقيق ثروته، واقترحت نصف الثروة حال الوفاة أو الطلاق، وألا يخل هذا بحقها في الميراث.

لكن أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، رفض تطبيق حق الكد والسعاية، وقال إن "الشراكة في ثروة الزوج مخالف للشريعة الإسلامية"، واعتبر أنه بمثابة "اتهام للشرع بالتقصير، تلك حدود الله فلا تعتدوها".

وقال إن "الاسلام دين الدولة يجب أن نحكم بالشريعة الإسلامية"، مضيفًا "حق الكد والسعاية مرفوض مرفوض مرفوض"، وتابع "هناك حلول أخرى نحن مع العدالة"، لكنه لم يوضحها.

وفي فبراير/شباط 2022، دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، إلى ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من التراث الإسلامي، التي تنص على إعطاء الزوجة نصيبًا من ثروة الزوج عند الوفاة، إلى جانب نصيبها الشرعي من الميراث، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة.

واعتبر كريمة أن قوانين الأحوال الشخصية أضرت بالأسرة "التقنينات منذ 1920 أضرت بالأسرة، ومؤتمرات السكان أضرت الأسرة المصرية"، وتساءل "لماذا لم تأخذوا بنقنينات الأزهر الشريف؟"، وصفق عدد من المشاركين لكلمة كريمة، في حين طالبت مقررة اللجنة بعدم تكرار التصفيق قائلة "لسنا في مؤتمر، نرجو أن نطلع بتوافق من الجلسة".

وشهدت المناقشات اقتراحًا من الأستاذ في كلية الحقوق جامعة بني سويف حسام لطفي، بوثيقة تأمين من قسط واحد عند إبرام عقد الزواج، يدفع مرة واحدة ويحصل عليها أي من الزوجين عند انتهاء علاقة الزواج.

عقوبة الامتناع عن النفقة

على صعيد آخر، اقترحت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دينا المقدم، تغليظ عقوبة امتناع الزوج عن دفع النفقة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وهو الاقتراح الذي تبنته أمينة المرأة في حزب مصر أكتوبر داليا هندي.

وكان البرلمان المصري ناقش مشروعًا بقانون، قدمته الحكومة قبل عامين، للأحوال الشخصية، غير أنه أثار رفضًا مجتمعيًا كبيرًا، ما تسبب في تجميده، قبل أن يعود الحديث عن إعداد مشروع جديد حاليًا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

خروج عن محددات النقاش

وخرج رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الرجل والأطفال أحمد رزق، عن محددات النقاش، وطالب بإلغاء الخُلع الجبري، وتخفيض سن الحضانة إلى سبع وتسع سنوات، وقاطعته المقررة المساعدة للجنة ريهام الشبراوي، وطالبته مرتين بالالتزام بموضوع الجلسة، فكرر مطالبته بإلغاء الخلع، وقال "دي التوصيات اللي عندي".

أما ممثلة حزب التجمع أحلام القاضي، فطالبت بإلغاء أجر الرضاعة، وقالت "إحنا مش بهايم"، واقترحت أيضًا إلغاء نفقة المتعة.

وينص قانون الأحوال الشخصية على أجر الرضاعة، هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير، ويستحق أجر الرضاعة على الأب لمدة حولين كاملين، من تاريخ بدء الرضاعة الذي يكون من تاريخ الولادة.