أزمة مرشح "الوفد" للرئاسة.. "بدراوي" ينذر "يمامة" مجددًا وعمرو موسى يقدم نصائحه

وجه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فؤاد بدراوي إنذارًا رسميًا جديدًا على يد محضر لرئيس الحزب عبد السند يمامة، يطالبه بإضافة بند تحديد موقف الحزب من انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة لجدول أعمال اجتماع الهيئة العليا المقرر عقده الأسبوع المقبل، في وقت أكد رئيس لجنة الخمسين لكتابة الدستور عمرو موسى أن عدم احترام قادة "الوفد" للوائح المنظمة للحزب ينزع الشرعية عن الترشيح.

وسبق وأعلن بدراوي نيته الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية 2024، عن حزب الوفد، بعد أيام من إعلان يمامة ترشحه للانتخابات عن نفس الحزب، وأرسل بدراوي إنذارًا لرئيس الحزب على يد محضر ، الاثنين الماضي، أكد فيه أنه يرغب في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، مطالبًا بسرعة دعوة الهيئة العليا للحزب لحسم ترشيح أيهما، وهو الأمر الذي لم يحسم حتى الآن.

وطالب بدراوي في الإنذار الجديد، الذي حصلت المنصة على نسخة منه، إضافة بند تحديد موقف الحزب من انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 إلى جدول الأعمال المقترح لاجتماع الهيئة العليا الذي دعا إليه رئيس الحزب الاثنين المقبل، 17 يوليو/تموز الجاري، مؤكدًا أنه "حق أصيل للهيئة العليا لحزب الوفد المصري طبقا للمادة 19 مكرر من لائحة النظام الداخلي للحزب". 

ودعا بدراوي في الإنذار الذي حمل رقم 21067 بتاريخ 12 يوليو،  إلى "إلغاء البند الأول في جدول الأعمال المقترح والخاص بعرض اللجان النوعية، وهي اللجان التي تؤدي إضافتها إلى حدوث تغيير في الهيئة الوفدية (الجمعية العمومية)"، محذرًا من إجراء أي تغيير في الجمعية العمومية للحزب "مع ضرورة عدم المساس بها لمدة ستة أشهر طبقاً لقرار الهيئة العليا للحزب الصادر في اجتماعها بتاريخ 13 مارس/آذار الماضي". 

وحاولت المنصة التواصل مع يمامة، إلا أنه لم يرد على هاتفه، مع تداول أنباء عن تعرضه لأزمة صحية أمس، وكذلك لم تتلق المنصة أي رد من السكرتير العام للحزب، والمتحدث باسمه ياسر الهضيبي بشأن إنذارات بدرواي.

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، أعلن يمامة حصوله على موافقة 53 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد من إجمالي 60 عضوًا، لخوض الانتخابات الرئاسية، وقال وقتها "المناخ الذي نعيش فيه الآن؛ بفضل الرئيس السيسي وكلنا مع الرئيس السيسي".

ولم يوضح يمامة الذي اقترح من قبل وضع اسم السيسي في ديباجة الدستور بجانب الزعماء التاريخيين، كيف حصل على موافقة الهيئة العليا للحزب. فيما قال عضو المكتب التنفيذي للحزب، مصطفى رسلان إن يمامة "دعا 53 عضو هيئة عليا خارج إطار الحزب وحصل على موافقتهم خارج اللائحة".

وفي وقت سابق، فسر يمامة قراره بالترشح بأن المادة 19 الخاصة باختصاصات رئيس حزب الوفد، والتي يستند إليها بدرواي، تنص على أنه كرئيس للوفد يمثل الحزب أمام الجهات الخاصة والعامة ومنها الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتًا إلى أن "هذا ينطبق بالضرورة على انتخابات الرئاسة، وإذا أعلن رئيس الوفد عن ترشحه في هذه الانتخابات طبقا للمادة 19، فإنه غير مطالب بالذهاب إلى الهيئة العليا أو الهيئة الوفدية، ولا يحق لأي عضو هيئة عليا الترشح بعد أن أعلن رئيس الحزب ذلك".

وأشار يمامة إلى أن هناك سوابق لذلك، وقال إن "ترشح الدكتور نعمان جمعة، رئيس حزب الوفد الأسبق، في انتخابات رئاسة الجمهورية لم يأخذ موافقة الهيئة العليا ولا الهيئة الوفدية، هذا هو التفسير القانوني واللائحي".

ويختلف تفسير يمامة عن تفسير رئيس حزب الوفد الأسبق محمود أباظة، الذي انتقد ترشح يمامة دون موافقة الهيئة العليا لحزب الوفد، مؤكدًا أن "اللائحة الداخلية للحزب هي العقد الذي يربط بين الوفدين، وعلى الكل أن يحترم هذه اللائحة".

وطالب أباظة "بالتزام الجميع بهذه القواعد، لأن عدم الالتزام يعني أن المرشح ليس مرشحًا لحزب الوفد، ويترتب على ذلك عدم تمويل حملته الانتخابية من أموال الحزب".

ومساء أمس، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة الخمسين لكتابة الدستور عمرو موسى، بطرح أباظة مشددًا على أن "عدم احترام اللوائح ينزع الشرعية عن الترشيح، ويكون استخدام أموال الحزب في الحملة الانتخابية في هذه الحالة مشكًلا لجريمة الاستيلاء على المال العام، توجه للمرشح والمؤسسات التي سمحت بذلك على حد سواء". 

وأكد موسى في سلسلة تغريدات له على "تويتر" أن "تجاهل لوائح الحزب يطعن في مصداقية الحديث السياسي للحزب والمرشح عن احترام الدستور، وقوانين الدولة، ويجعله ادعاءً لا ثقة له، فاحترام القانون كل لا يتجزأ".

وتساءل موسى عن "مبررات الترشيح، وأوجه الاختلاف عن السياسات الجارية، وحيثيات الاعتراض وخطط تغييرها".

وقال موسى "أما أن تمتدح السياسات والرئيس ثم يترشح ضده فهذا تهريج سياسي، يجب أن ينأى الوفد والوفديون عنه. انتخاب رئيس الدولة أمر جاد لا يحتمل الهزل".