محام: هالة فهمي تعرضت للضرب وهُددت بالقتل من "سجينة"

أعلن المحامي نبيه الجنادي "تعرض الإعلامية هالة فهمي المحبوسة منذ أبريل/نيسان 2022، على خلفية آرائها المعارضة، لاعتداء بالسب والضرب والتهديد بالقتل من قبل إحدى المُسيرات، أي سجينة أخرى بسجن العاشر من رمضان".

والمسيرون أو المسيرات هم "أدوات بديلة غير رسمية وغير قانونية" تستعين بها أقسام الشرطة وإدارات السجون لتيسير الإدارة، بحسب تقرير صادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بعنوان "المنبوذون والمنسيون في السجون المصرية"، أبريل الماضي.

وبيّن الجنادي، اليوم الثلاثاء، للمنصة أن الاعتداء المذكور هو "الاعتداء الأول عليها في السجن دا"، مشيرًا إلى أنها نُقلت من سجن القناطر إلى العاشر من رمضان من شهر تقريبًا؛ "بينقلوهم عشان يفضوا سجن القناطر". ولفت إلى أنها "على مدار فترة حبسها شهدت انتهاكات في حقها، ومش ضرب".

وكانت المبادرة المصرية لحقوق الشخصية عددت، أمس الاثنين، مظاهر هذه الانتهاكات، قائلة "في شكاوى سابقة خلال جلسات التحقيق أو أمام المحكمة، أن الانتهاكات ضدها تنوّعت بين إجبارها على افتراش الأرض رغم تواجد سرير فارغ يمكنها النوم عليه، وإجبارها على السير في العنبر حافية القدمين مما أدى الى إصابتها برطوبة في العظام".

وتطرقت المبادرة، على موقعها الإلكتروني، إلى "منعها من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن، ومنعها من التريض لمدة شهر كامل، ومنع السجينات من التحدث معها"، فضلًا عن عدم تسكينها في عنبر آخر غير عنبر الإيراد المكتظ بالسجينات، والذي "يفتقر إلى التهوية الكافية، والذي لا يصلح للاستخدام الآدمي"، حسب وصفها.

وأوضح الجنادي، أن موكلته "قالت قدام القاضي عن الاعتداء اللي اتعرضت ليه خلال جلسة الأحد الماضي بغرفة المشورة المنعقدة بمحكمة جنايات بدر"، وبشأن تعامل القاضي مع الشكوى، قال الجنادي: "ولا حاجة قال هنتصرف".

وتابع "مافيش إجراء اتعمل إلا أننا اثبتنا الكلام في محضر الجلسة"، موضحًا أنه بحسب خبرته مع الاعتداءات التي يعايشها بعض موكليه السياسيين، فإن تسجيل الاعتداءات في محاضر الجلسات "أوقات بيحصل تدخل فعلًا وبتتوقف وأوقات بتزيد".

وأفادت المبادرة أن غرفة المشورة قررت تجديد حبس فهمي على ذمة التحقيقات، في جلستها المنعقدة، الأحد الماضي، لنظر القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وطالبت المبادرة "بالتحقيق في الاعتداءات على الإعلامية المصرية والإفراج عنها بعد إسقاط كافة الاتهامات ضدها"، مبررة بـ"أن الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي لحماية مصلحة التحقيق، فإذا فاضلنا بين مصلحة التحقيق المنتهي منذ أكثر من عام تقريبًا، وبين حياة السجين، فيجب الحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية، وهي مصلحة أهم وأقوى من مصلحة التحقيقات واستمرار الحبس".

يذكر أنه قبل القبض على فهمي بأيام كانت ظهرت في مقطع فيديو على فيسبوك انتقدت فيه سياسات الدولة، لتواجه على أثره اتهامات باستخدام حساب خاص على فيسبوك لارتكاب جريمة "تعمّد نشر أخبار وبيانات كاذبة"، بالاضافة إلى اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية.

وقبل السجن تعرضت فهمي لمضايقات على خلفية آرائها المدافعة عن حرية الصحافة والمدافعة عن الحقوق المالية لموظفي ماسبيرو، إذ مُنعت من دخول مبنى الإذاعة والتليفزيون قبل القبض عليها بشهرين، على خلفية قرار من الهيئة الوطنية للإعلام في فبراير/ شباط 2022، بإحالتها إلى التحقيق ووقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، بحسب المبادرة.