إلغاء الإعفاءات الضريبية لاستثمارات الدولة باستنثاء مشروعات "اﻷمن القومي"
وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، فيما ظلت "إعفاءات الأعمال والمهام العسكرية، ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي"، دون أي توضيح لمفهوم اﻷمن القومي.
وتأتي التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في إطار اتفاق أبرمته الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، تضمنت شروطه إنهاء إعفاءات الشركات المملوكة للدولة، ومن بينها الشركات التابعة للقوات المسلحة، لكن المراجعة الأولى للالتزام بالاتفاق، تأخرت عن موعدها الذي كان مقررًا في مارس/آذار الماضي، دون إعلان واضح عن السبب.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية، ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، كذلك الإعفاءات المُقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية، تُلغى الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة".
وذكر مشروع القانون أن الكيانات التي سيتم إلغاء إعفاءاتها تشمل جهات الدولة، أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم في ملكيتها.
وسبق أن قال رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي النائب إيهاب منصور، للمنصة إن نص مشروع القانون يسري على أنشطة القوات المسلحة عدا الأنشطة الدفاعية العسكرية، موضحًا "الإعفاءات سيتم إلغاؤها على الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية غير المرتبطة بالأمن القومي".
مشاريع "اﻷمن القومي"
خلال جلسة اليوم، رفض المجلس تعديلًا مقترحًا من أمين سر لجنة الخطة والموازنة النائب عبد المنعم إمام، بحذف لفظ الأمن القومي من المادة اﻷولى، وقال "محتاجين حذف لفط الأمن القومي"، مطالبًا بعدم ترك الباب على مصراعيه دون تعريف محدد للأمن القومي، وهو ما اعترض عليه وزير شؤون المجالس النيابية، متمسكًا بالنص عليه على غرار الإعفاءات المقررة للمهام العسكرية.
وكان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب محمد عبد العليم داود، طالب بإعادة مشروع القانون للجنة الخطة والموازنة، لتحديد الأنشطة المعفاة التابعة للقوات المسلحة، مؤكدًا موافقته على إعفاء الأنشطة العسكرية، وقال "توجد مشروعات أخرى تجارية للقوات المسلحة، نحن مع إعفاء التسليح وقضايا الأمن القومي، لكن إن لم تكن الأنشطة محددة نرجو إعادته للجنة مرة أخرى".
دون إجابات "رسمية"
وبموجب المادة الثانية يستمر إعفاء التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، حيث تخضع للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها.
في السياق نفسه، لم تقدم الحكومة خلال الجلسة العامة إجابات على التساؤلات التي طرحها رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بشأن عدد المشروعات القائمة التي ينطبق عليها القانون، ومواعيد انتهائها.
من جانبه، طالب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحرية، بمراجعة القوانين والسياسات التي تحقق الحياد التنافسي، وخاصة التعاقدات بالأمر المباشر، معتبرًا أن مشروع قانون إلغاء الإعفاءات خطوة، لابد أن يتبعها خطوات أخرى لضمان المساواة بين جهات الدولة والقطاع الخاص.