شبح 2006 يُحيط بـ"قصر البدراوي".. رئيس "الوفد" يعلن تأكيد الحزب لترشحه و"بدراوي" يرد: "كذب"

تصاعدت الخلافات في حزب الوفد، بعدما أعلنت الصفحة الرسمية للحزب عن انعقاد اجتماع الهيئة العليا أمس وموافقتها على ترشيح رئيس الحزب عبد السند يمامة لانتخابات رئاسة الجمهورية، فيما أكد أعضاء بالهيئة عدم عقد الاجتماع، وإبلاغهم عبر واتساب بتأجيله لما بعد عيد الأضحى.

وتأتي هذه اﻷحداث قبيل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، الذي كان مقررًا له اليوم اﻷحد، لحسم الموقف من الانتخابات الرئاسية، وسط حالة من الغضب في أروقة الحزب بعد إعلان يمامة ترشحه في وسائل الإعلام. 

وأصدر القيادي الوفدي فؤاد بدراوي الذي أعلن رغبته في خوض انتخابات رئاسة الجمهورية الأربعاء الماضي، بيانًا قال فيه "في واحدة من أغرب التصرفات التي يمكن أن تشهدها الحياة الحزبية، فوجئت مساء السبت، بخبر كاذب حول اجتماع الهيئة العليا للوفد واختيارها لرئيس الحزب مرشحًا لانتخابات رئاسة الجمهورية، رغم أن يمامة أجلّ الاجتماع لما بعد إجازة عيد الأضحى".

وكان بدراوي، استبعد في حديث للمنصة صباح السبت، أن يدخل حزب الوفد في أزمة شبيهة بتلك التي مر بها عام 2006، بسبب المنافسة مع رئيس الحزب الحالي على تمثيل الوفد في الانتخابات، بينما لوّح اﻷخير بـ"سحب الثقة" بحسب مصدران وفديان تحدثا للمنصة.

وأضاف بيان بدراوي "الخبر المكذوب نشر على صفحة المركز الإعلامي لحزب الوفد وبوابة الوفد الإلكترونية، بالإضافة إلى علمي بنشر الخبر غدًا الأحد في صحيفة الوفد الورقية".

فيما أصدر  رئيس الهيئة البرلمانية للحزب النائب محمد عبد العليم داود،، بيانًا يؤكد فيه أن الهيئة العليا للحزب لم تجتمع.

وقال "إذا كان خوض الانتخابات ستقطع الوفد إلى أشلاء فالأفضل عدم خوضها، أو اللجوء إلى الهيئة الوفدية، صاحبة الحق الأصيل في هذا الأمر ، هذه نصيحة أقولها لوجه الله".

وأوضح موقفه الرافض لخوض الانتخابات بشكل عام، "أقول هذا مؤكدًا بأن موقفي واضح، في 2005 كعضو هيئة برلمانية في ذاك الوقت رفضت خوض الوفد انتخابات الرئاسة. وقد خسر الوفد بسبب خوض هذه الانتخابات كثيرًا. ودفع ثمنًا غاليًا. وكاد أن يدفع حياته نعمان جمعة رئيس الوفد والرجل الثاني بعد فؤاد سراج الدين في إعادة الوفد إلى الحياة السياسية بعد 1952 بسبب هذه الانتخابات، ورفضت كذلك أيضًا ضمن أبناء الوفد خوض انتخابات الرئاسة في 2018".

وفي أبريل/نيسان 2006، اشتعلت النيران في قصر البدراوي باشا، مقر الوفد، مع تصاعد الخلافات الداخلية في الحزب، بعد حصول رئيسه وقتئذٍ نعمان جمعة على المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية عام 2005، وفوز الحزب بثلاثة مقاعد فقط في انتخابات مجلس الشعب.

وفي 13 يونيو/حزيران الجاري، أعلن يمامة حصوله على موافقة 53 عضوًا من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد من إجمالي 60 عضوًا، لخوض الانتخابات الرئاسية، وقال وقتها "المناخ الذي نعيش فيه الآن؛ بفضل الرئيس السيسي وكلنا مع الرئيس السيسي".

ولم يوضح يمامة الذي اقترح من قبل وضع اسم السيسي في ديباجة الدستور بجانب الزعماء التاريخيين، كيف حصل على موافقة الهيئة العليا للحزب. فيما قال عضو المكتب التنفيذي للحزب، مصطفى رسلان إن يمامة "دعا 53 عضو هيئة عليا خارج إطار الحزب وحصل على موافقتهم خارج اللائحة".

"بدراوي": لسنا ديكورًا

في المقابل، أوضح بدراوي وقبل تداعيات اﻷحداث،  أن قرار ترشحه للانتخابات جاء استجابة لمطالبات من أعضاء الهيئة الوفدية.

وقال بدراوي للمنصة، إن هذه المطالبات جاءت بعد إعلان يمامة ترشحه "بدأ التواصل معايا بعدها لاتخاذ هذه الخطوة"، موضحًا أن الرغبة تأتي من أن "من يحمل اسم الوفد يكون أحد القيادات التاريخية، وجهة نظرهم أني ممثل الوفد، وفي الانتخابات يكون وفدي أصيل له جذور وتاريخ".

وطالب بدراوي رئيس حزب الوفد بتحديد موعد لاجتماع الهيئة الوفدية "الجمعية العمومية"، لاختيار المرشح، والالتزام بالمادة 19 مكرر من اللائحة الداخلية للحزب التي تنص على أنه "إذا قررت الهيئة العليا خوض الحزب انتخابات رئاسة الجمهورية، تدعى الهيئة الوفدية لانتخاب مرشح الحزب من بين أكثر من مرشح يتقدمون من بين أعضاء الهيئة العليا، وذلك بالاقتراع السري".

وجاء الإعلان عن ترشح بدراوي بحسب رئيس اتحاد شباب الوفد السابق محمد مبروك "ضمن محاولات فرملة للي بيحصل، أطراف كثيرة من الشباب وقيادات الحزب الكبيرة، كل الناس تقريبا تواصلت مع بدراوي".

وأضاف مبروك للمنصة "محاولة الدفع ببدراوي هي محاولة للخروج من مرحلة يمامة لتمثيل الحزب بشكل لائق ومحترم، بدراوي له تاريخ مع جده وله تاريخ في الحزب، حضر كل اتفاقيات جده الكبيرة مع القوى السياسية"، على حد قوله.

مسؤول حملة يمامة يصدر قرارًا بمنع الوفدين من الحديث في الانتخابات

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في موعد أقصاه 3 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي الانتخابات الأخيرة التي يمكن للرئيس عبد الفتاح السيسي أن يخوضها في ظل الدستور الحالي.

وردًا على "انتقادات بشأن دخول انتخابات معروف نتيجتها مسبقًا" حسبما تردد داخل أروقة الحزب، قال بدراوي "الانتخابات حق لأي حزب سياسي أو أي مرشح، والحديث عن أن الدور تجميلي أو ديكور لا أساس له من الصحة".

التلويح بسحب الثقة

وفي اليوم التالي لإعلان بدراوي رغبته في الترشح، عقد الحزب اجتماعًا للمكتب التنفيذي المكون من 15 عضوًا، وطالب عدد من أعضاء المكتب تطبيق اللائحة والاحتكام لقرار الهيئة العليا بالمشاركة في الانتخابات من عدمه، بحسب مصدران شاركا في الاجتماع.

المصدران، اللذان اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، ، قالا للمنصة إن يمامة رفض الاحتكام للهيئة الوفدية، مستندًا إلى عدم حصول نعمان جمعة على موافقة الجمعية العمومية قبل ترشحه في انتخابات 2005، وخيّر الأعضاء بين الاستناد لتفسيره للائحة أو التقدم بطلب طرح الثقة في رئيس الحزب والرجوع للهيئة الوفدية واتخاذ قرارها في استمراره من عدمه.

وأمام عدم رد يمامة على اتصالات المنصة المتكررة لتوضيح وجهة نظره وتفسيره للائحة، تواصلت المنصة مع سكرتير عام حزب الوفد ياسر الهضيبي، الذي سبق وأعلن أنه سيكون مسؤولًا للحملة الانتخابية ليمامة، وقال الهضيبي "بصفتي سكرتير عام الحزب أصدرت قرارًا بمنع الحديث في هذا الأمر (الانتخابات)".

من جهة، تمسك مصطفى رسلان بتطبيق المادة 19، ويتفق معه رئيس شباب الوفد في الإسكندرية زياد الخياط، "الفكرة في حد ذاتها لسنا ضدها، مشكلتنا في طريقة ترشح يمامة، في حاجة اسمها لائحة الحزب، ونحن من الأحزاب الفريدة التي لها لائحة حقيقية، الوفديون يعتبروها دستور وفكرة تخطيها مفروضة".