"بدائل الحبس الاحتياطي" يصل إلى "تشريعية النواب"

أحال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، مشروع قانون يتعلق بـ"التدابير البديلة للحبس الاحتياطي"، المقدم من عضوة المجلس عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مها عبد الناصر، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وبموجب لائحة مجلس النواب تتولى اللجنة المختصة مناقشة مشروع القانون وإعداد تقرير بشأنه على الجلسة العامة. لكن الإحالة لا تعني بالضرورة مناقشة مشروع القانون وإعداد التقرير الخاصة به، فلائحة النواب لا تضع ضوابط خاصة بمواعيد محددة للمناقشة.

وخلال السنوات الماضية، سبق أن تقدم عدد من النواب بمشروعات قوانين مشابهة، بينما ظلت حبيسة في أدراج اللجنة ولم تدخل في جدول الأعمال، ومن بينها مشروع قانون كان قد تقدم به النائب علاء عابد في 2019 خلال رئاسته للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

وبشأن مشروع القانون المقدم من عبد الناصر والمحال أمس للجنة، تضمن تعديل الفقرة الرابعة من المادة 143 من الفصل التاسع من الباب الثالث من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية بحيث تمنع تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشهر فى الجنح وستة أشهر فى الجنايات، كما تحظر حبس المتهم احتياطيًا فى قضية أخرى بنى الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية التى استنفذت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها.

كما اقترحت إضافة بند في الفقرة الثانية المادة 201 من الباب الرابع يمنح السلطة المختصة بالحبس الاحتياطي، إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية، كآلية بديلة للحبس الاحتياطي.

وتأتي إحالة مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به عبد الناصر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالتزامن مع  قرار المجلس بدء مناقشة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذي سبق وتقدمت به الحكومة في 2017، ويتضمن بعض الأحكام الخاصة بالحبس الاحتياطي.

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وافقت على تشكيل لجنة مصغرة برئاسة وكيل اللجنة النائب إيهاب الطماوي عضو المجلس عن حزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون وإعداد تقرير على اللجنة.

وتعقد اللجنة اجتماعًا أسبوعيًا لمناقشة مشروع القانون، في ظل تكتم شديد من أعضائها ومنع التغطية الصحفية، وفي الوقت نفسه حظر الإدلاء بتصريحات صحفية تتعلق بالمناقشات.

وبجانب الحبس الاحتياطي ومد أجله، تتعرض مصر لانتقادات بشأن "تدوير السجناء"، خاصة السياسيين، وهي الظاهرة التي سلط تقرير حقوق الإنسان في مصر 2021، والصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الضوء عليها، ناقلًا عن مزاعم حقوقية بأن هناك من المتهمين ما قد يواجهون تهمًا إضافية بعد الوصول إلى حد احتجازهم، وبالتالي فإنه تتم "إعادة تدوير" المتهم في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.