رفع اسم صفوان ثابت من قوائم الإرهاب

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة رفع اسم رجل الأعمال رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، صفوان ثابت من قوائم الإرهاب، وذلك بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية الأربعاء الماضي، ليأتي القرار عقب عدة أسابيع من الإفراج عنه.

وكانت أسرة ثابت أعلنت الإفراج عنه في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، هو ونجله سيف، بعدما قضيا نحو عامين في الحبس الاحتياطي بتهمة "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها".

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على رجل الأعمال نهايات عام 2020، وبعدها بشهرين جرى استدعاء ابنه سيف للتحقيق من جانب جهاز الأمن الوطني، قبل أن يجري حبسه هو الآخر.

ويعود تاريخ إدراج ثابت على قوائم الإرهاب قبل ذلك بعدة أعوام، ففي البداية أصدرت لجنة التحفظ على أموال الإخوان في 13 أغسطس/ آب من العام 2015، قرارًا بالتحفظ على أموال ثابت، ثم تقدمت اللجنة في فبراير/ شباط من العام 2016، ببلاغ ضده بتهمة تمويل والانتماء لجماعة إرهابية.

وفي العام 2017  أدرج ثابت على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، ضمن قائمة شملت 1538 شخصًا من بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة ، بناء على طلب من النيابة العامة، ورغم إلغاء النقض لهذا القرار أدرج ثابت في قضية جديدة.

في 30 أبريل/ نيسان 2018 صدر قرار جديد بإعادة إدراج 1529 شخصًا من القائمة السابقة ومن بينهم صفوان ثابت، على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات في قضية جديدة، وهو القرار الذي أيدته محكمة النقض، وكان من المقرر أن تستمر الآثار المترتبة على هذا القرار حتى أبريل 2023.

وخلال فترة احتجاز رجل الأعمال، أصدرت منظمة العفو الدولية في سبتمبر/ أيلول من العام 2021، تقريرًا تنتقد فيه ظروف حبسه ونجله، وقالت إنها ترقى إلى مستوى التعذيب.

وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، يترتب على قرار الإدراج على قوائم الإرهاب أيضًا "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد. سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد. فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. تجميد أموال الإرهابي متى استخدمت في ممارسة نشاط الإرهابي".

وأدانت المؤسسة التوسع في ضم المتهمين إلى قوائم الإرهاب قبل صدور أحكامًا نهائية تدينهم، قائلة إن الغرض الرئيسي للإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية هو فرض إجراءات احترازية، يتم تطبيقها على بعض المتهمين بالإرهاب، ولكن التطبيق الحالي لهذه الإجراءات تحول إلى أداة عقابية بالأساس. وبالتالي، أصبح وكأنه حكم قبل صدور الإدانة.

وجاء الإفراج عن ثابت، في وقت تحاول الدولة جذب مستثمرين في ظل الأزمة الاقتصادية ونقص الدولار. وكانت أسرته تؤكد أن القبض على صفوان لا يتناسب مع توجه الدولة التي ترغب في طمئنة المستثمرين.