ارتفاع التضخم في يناير إلى أعلى مستوى منذ خمس سنوات

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين خلال يناير/ كانون الثاني الماضي من العام الجاري ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 26.5% هذا الشهر، وهو أعلى مستوى للتضخم منذ خمس سنوات.

ولم يبلغ التضخم السنوي في مصر هذا المستوى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2017 عندما وصل إلى مستوى نحو 31% إثر الانخفاض القوي للجنيه أمام الدولار آنذاك.

وجاء تضخم يناير مدفوعًا أيضًا بتراجع جديد للجنيه خلال تعاملات السوق الرسمية ليصل سعر صرف العملة الأمريكية إلى نحو 30 جنيهًا.

وقال جهاز الإحصاء إن معدل التضخم في يناير على أساس شهري بلغ 4.9% وجاء مدفوعًا بزيادات في أسعار المجموعات الغذائية خاصة اللحوم والدواجن التي زادت بـ 20.6% في هذا الشهر مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويحظى الطعام والشراب بنصيب كبير من نفقات الأسرة المصرية، ويمثل 31.1% من متوسط النفقات وفقًا لتقديرات جهاز الإحصاء، ما يجعل زيادة أسعار الغذاء أحد العوامل التي تهدد الأسر بالسقوط تحت خط الفقر.

وسبق أن أعلنت مصر استهداف معدلات التضخم المرتفعة خلال العام الحالي، كما خفضت سعر الجنيه مقابل الدولار خلال 2022، بعدما اتفقت مع صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الماضي، على قرض بقيمة 3 مليارات دولار.  فيما تسعى السلطات لمواجهة معدلات تضخم عالية وذلك من خلال رفع الفائدة على الجنيه، لجذب ودائع المواطنين بالعملة المحلية.

يأتي ذلك ضمن مخطط بيع جزء من الأصول في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير/ شباط، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية على مدار العام الماضي، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة الأجنبية المُستثمرة بأدوات الدَّين الحكومية، الأمر الذي وضع السلطات المصرية في وضع صعب.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي عن معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع متقبلة السعر، خلال يناير، والذي بلغ 31.2% على أساس سنوي، مقابل 24.4% في ديسمبر.