رئيس الوزراء يعلن انتهاء أزمة البضائع المُتراكمة في المواني

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في المواني، حيث عادت الأمور إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير/ شباط الماضي وحدوث الأزمة. 

وأوضح في بيان للمجلس أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل مواني مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والأشهر التي سبقت الأزمة، ما يشير إلى انتهاء مشكلة البضائع المتراكمة في المواني.

وقدّر رئيس الوزراء قيمة البضائع بالمواني حتى الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني الجاري بقيمة 5.3 مليار دولار منهم بضائع بـ 3 مليارات دولار لم ينهِ أصحابها الإجراءات الخاصة بها، فيما بلغ إجمالي البضائع المُفرج عنها من 18 إلى 23 يناير بنحو 1.5 مليار دولار. 

وبدأت أزمة تكدّس البضائع في المواني حين قرر البنك المركزي في فبراير 2022 استبدال نظام الاعتمادات المستندية الذي يطيل أمد عملية الاستيراد، بالاستيراد بمستندات التحصيل، حتى قرّر "المركزي" الإلغاء التدريجي للعمل بذلك النظام منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ليتم قبول مستندات التحصيل من جديد لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية بدءًا من يناير 2023.

وأشار مدبولي إلى أن أمين عام اتحاد الغرف التجارية علاء عز، أكد له في اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي، أن كل المصانع عادت الآن لتعمل بكامل طاقتها تقريبًا، كما أن لديها مخزونًا يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.

 وشدد رئيس الوزراء على أن "هذه رسالة مهمة لأن الحكومة شاغلها الشاغل -وكذا المواطن- هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة بالعمل على أن يكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يومًا بيوم لتحقيق هذا الهدف".

وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي لمصر من نحو 41 مليار دولار في يناير 2022 إلى 33.1 مليار في يوليو الماضي، قبل أن يرتفع بشكل طفيف ليصل إلى نحو 34 مليار دولار في ديسمبر. 

وأدى سماح البنك المركزي بارتفاع الدولار إلى 30 جنيهًا بداية العام الجاري ورفع سعر الفائدة بنسبة 3%، إلى استعادة استثمارات الأجانب في الديون الحكومية قصيرة الأجل، ما حقق انتعاشة نسبية في تدفقات العملات الصعبة.

يأتي ذلك في ظل مواجهة مصر واحدة من أسوأ فترات التضخم منذ أعوام، وارتفعت أسعار الطعام والشراب بنسبة نحو 58 % في ديسمبر 2022، مقارنة بنفس الشهر في العام 2021. وتسيطر حالة من الارتباك على تعاملات السوق الموازي للصرف في مصر، خاصة في ظل المعروض للبيع من الدولار.