الحكومة ترشّد إنفاقها بتأجيل المشروعات التي لم تبدأ

قرر مجلس الوزراء تأجيل تنفيذ أي مشروعات جديدة لم يبدأ تنفيذها، ولها مكون دولاري واضح، كخطوة لـ"ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية في ظل اﻷزمة الاقتصادية الراهنة".

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 52 مكرر (د) بتاريخ 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، قرار رئيس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، بشأن ترشيد الإنفاق العام، بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية.

وتضمن القرار ضوابط عدّة من بينها ما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، إذ اشترط القرار "الحصول على موافقة وزارة المالية" حال وجود صرف بالعملات اﻷجنبية في المشاريع القائمة حاليًا بالتنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية.

ونصت الضوابط على "تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، وترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة".

وشملت الضوابط "عرض وزير المالية تقريرًا دوريًا كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء، بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام القرار وبنتائج تنفيذه".

وتعاني مصر من أزمة توفر العملات اﻷجنبية، وعلى الرغم من الودائع البالغة 13 مليار دولار، التي حصلت عليها القاهرة من الإمارات والسعودية وقطر، و3.3 مليار دولار أخرى المتأتية من مبيعات الأصول إلى الإمارات، ظلت العملة الأجنبية في حالة نقص شديد.

وشهد القطاع المصرفي المصري الفترة الماضية تحركات واسعة من قبل البنك المركزي لزيادة موارد النقد الأجنبي، من بينها خفض كبير على حدود السحب النقدي خارج مصر، عبر استخدام كارت الخصم المباشر المرتبط بحساب العميل وبطاقة الائتمان، وترواحت نسب الخفض على السحب والمشتريات بين 50 و90%.

ومؤخرًا عقد محافظ المركزي حسن عبد الله اجتماعًا مع رؤساء جميع البنوك العاملة في مصر، لمناقشة سبل تعزيز الاحتياطيات المصرية من العملة الصعبة، وبحث تنوع الأفكار المقترحة بين إلزام المستثمرين السياحيين بإيداع حصيلة إيراداتهم في حسابات شركاتهم بالبنوك المحلية بالدولار، ودراسة إصدار أوعية ادخارية مقومة بالدولار للمصريين بالخارج، وتخفيف إجراءات التمحيص في مصادر النقد الأجنبي عند الإيداع، ودراسة استخدام المشتقات الدولارية.