حمدين صباحي: لن ندخل "الحوار" إلا بالإفراج عن كافة الأسماء التي قدمناها

قسم الأخبار
منشور الأحد 4 ديسمبر 2022 - آخر تحديث الأحد 4 ديسمبر 2022

شدد المرشح الرئاسي السابق والقيادي في حزب الكرامة حمدين صباحي، على أن الحركة المدنية الديمقراطية لن تدخل الحوار الوطني إلا بتوفير الضمانات التي طالبوا بيها، وفي مقدمتها الإفراج عن كافة الأسماء التي قدموها.

وكانت الحركة المدنية قدمت قوائم تطالب بإصدار عفو رئاسي عنها أو إفراج سبيلها، وذلك لتهيئة الأجواء لبدء الحوار الوطني، ومن ضمنها الناشط السياسي والمبرمج السجين علاء عبد الفتاح، وأحمد دومة، والمحامي محمد الباقر، والناشط محمد عادل وآخرين. 

وقال صباحي، خلال مؤتمر صحفي للحركة المدنية في مقر حزب المحافظين مساء أمس، "احنا لم ندخل للحوار حتى الآن، كل اللي فيه من ساعة ما قبلنا بالدعوة بجدية هو التجهيز، وخلال أسبوع أو اثنين أو شهر هنعقد مؤتمر مماثل تكون الحركة المدنية أخدت قرارها هتدخل الحوار أم لا".

وأضاف قبلنا الحوار بضمانات، وهي لو تم الإفراج عن العدد المعتبر، هندخل؟ نعم، هل هيكون قضية سجناء الرأى انتهت؟ لا، هي قضية قبل وأثناء وبعد، حتى يتحقق هدف واضح للحركة المدنية أن تكون مصر وطنًا خاليًا من سجناء للرأي".

وأشار إلى أن الأسماء التي أرسلتها الحركة وصلت لـ1074 سجينًا، وأنه بحسب تقديرات الحركة من تم الإفراج عنهم نحو 950 سجينًا، وعلق "جوا هذا العدد في أسماء بعينها، إذا لم تستوفَ شاملة كل الأسماء بالاسم هنعتبر إن المقدمة لم تتحقق، مش هنقول إننا رفضنا الحوار، لكن السلطة اغلقت الباب وتتحمل هي المسؤولية".

وتابع المرشح الرئاسي السابق أن الشرط الآخر للحركة كان أن تكون هي والسلطة شركاء متكافئين في الحوار  "وهو طلب تمت الاستجابة له بطريقة إيجابية بالقدر المقبول من خلال، مجلس الأمناء وعضوية اللجان، جداول الأعمال"، وعلق "هذا إنجاز أقول إنه تحقق".

وتابع صباحي إن الحوار ضرورة الآن "لأن البلد مأزوم، لم نكن طرفًا في صناعة هذه الأزمة، مسؤول عنها ليس فقط الأوضاع الخارجية مثل حرب أوكرانيا، ولكن السياسات الخاطئة التي تبنتها السلطة، ولا زالت تصر عليها حتى الآن".

وطالب القيادي في حزب الكرامة السلطة الاعتراف بالخطأ في سياساتها قائلًا "شجاعة الاعتراف بالخطأ أفضل من الاستمرار عليه، إذا أرادت مصر الخروج من الأزمة".

وأكد صباحي على أنهم في الحركة المدنية لديهم "سياسات بديلة، ونحن كحركة نريد الحوار ونحرص عليه ونتعامل معاه بجدية، ونعتبره امتحانا أمام شعبنا إن نقدم السياسات البديلة، مستعدين أن نكون شركاء في الخروج من الأزمة والوصول لحل". 

واعتبر أن تلك السياسيات تمثل دليل عمل وطني "نناضل سلميًا ودستوريًا من أجل تحقيقه"، مطالبًا في الوقت ذاته التوقف عن "التلاسن" وتحميل ثورة 25 يناير المسؤولية، قائلًا "نريد احترام واجب لـ25 يناير، و30 يونيو وللشعب القادر على أن يصون مستقبله مهما بدا صعبا".