عضو البرلمان الأوروبي: استراتيجية حقوق الإنسان لا تعالج القضايا بصورة وافية

قال عضو البرلمان الأوروبي، جان كريستوف أويتن، إن موقف حقوق الإنسان في مصر موضوع معتاد على أجندة البرلمان الأوروبي، وإن كان مؤتمر COP27  ألقى بالضوء على الملف، فمن المهم مواصلة التركيز عليه.

وردًا على أسئلة أرسلتها المنصة له عبر الإيميل، ذكر أويتن أن استراتيجية حقوق الإنسان التي أعلنت عنها مصر مؤخرًا "لا تحقق ما كنا نأمله. نرى أن هذه الاستراتيجية لا تعالج بصورة وافية قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة في مصر".

وكان البرلمان الأوروبي ناقش مشروع قرار بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، انتقد فيه التضييقات الأمنية والضغوط التي مارستها الحكومة المصرية خلال استضافة مصر قمة المناخ الأخيرة COP27 في مدينة شرم الشيخ، ومنع منظمات مستقلة من المشاركة، ومراقبة مشاركين، فضلًا عن غياب أهالي سيناء عن المؤتمر، في وقت انتقدت استمرار حبس العشرات من الناشطين والصحفيين الذين طالبت بالإفراج عنهم، وفي مقدمتهم علاء عبد الفتاح.

وأعرب البرلمان الأوروبي في مستهل مشروع القرار، عن أسفه من عدم قدرة COP27 على تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر. كما أدان "بأشد العبارات، الرقابة والمضايقات والترهيب التي مارستها السلطات المصرية بحق ممثلي المجتمع المدني في مصر بالتزامن مع cop27، بما في ذلك في النطاقات الدولية الخاصة بالأمم المتحدة"، إضافة إلى الموجة الجديدة من الاعتقالات والاحتجاز.

وردًا على أسئلة للمنصة، عبر البريد الإلكتروني، قال أويتن إن البرلمان الأوروبي دعا إلى مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، غير أنه لم يشهد حتى الآن أي نتائج مرضية، ولهذا اقترح القرار.

وأضاف أويتن إن البرلمان الأوروبي يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى وضع آلية لمراقبة الوضع الخطير لحقوق الإنسان مصر، والإبلاغ عنه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويدعو الأمم المتحدة إلى وضع معايير تسمح للمجتمع المدني بالوجود في مؤتمرات المناخ المقبلة وتوفير حرية التعبير.