البرلمان ينقسم بين الإشادة والصمت بعد اتفاق القرض وانهيار الجنيه

اكتفى عدد من أعضاء مجلس النواب بالإشادة بقرارات الحزمة الاجتماعية الاستثنائية، فيما فضّل نواب آخرون، بعضهم محسوب على المعارضة، التزام الصمت ورفضوا التعليق على قرارات البنك المركزي الأخيرة. 

وكان البنك المركزي أعلن صباح اليوم رفع معدلات الفائدة بواقع 2% لتصبح 13.25% للإقراض و14.25% للإيداع، وذلك في إطار إجراءات “إصلاحية” لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، تتضمن أيضًا أن تحديد سعر “أكثر مرونة” للجنيه.

وفور إعلان القرار تراجع الجنيه لمستوى تاريخي أمام الدولار، متجاوزًا 23 جنيهًا للمرة الأولى على الإطلاق.

من جهة، تقدمت النائبة عايدة السواركة، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أدوات الحكومة وآلياتها لضبط أسعار السلع وإحكام الرقابة على الأسواق.

في الوقت نفسه، أشادت النائبة عن محافظة شمال سيناء في طلبها، بقرارات الحكومة الأخيرة، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ، ومنح علاوة غلاء معيشة لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأقرت الحكومة أمس اﻷربعاء حزمة اجتماعية استثنائية، تتضمنت إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية، تُصرف بفئات مالية مقطوعة بمبلغ 300 جنيه شهريًا لكافة المستويات الوظيفية، بدءًا من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة للعاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة، لعدد 4.6 مليون موظف، و بإجمالي تكلفة سنوية تُقدر بـ 16.4 مليار جنيه.

لكن النائبة عن حزب المؤتمر حذرت من ارتفاع الأسعار وقالت "نشهد يوميًا زيادات غير منطقية، قد تزداد بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة برفع سعر الفائدة"، مضيفة "جرى العُرف مع كل زيادة في المرتبات، يقوم التجار بزيادة في الأسعار".

واتهمت التجار بالوقوف وراء رفع الأسعار، وطالبت بحملات رقابية "شرسة" خلال الأيام المقبلة لضبط الأسواق، وضرب محتكري السلع، وإحالتهم إلى المحاكمة العاجلة، ومصادرة بضائعهم.

على الصعيد ذاته، أصدر عدد من النواب بيانات ترحيب بقرارات الحكومة التي اعتبروها تشكل حماية اجتماعية أمام ارتفاع الأسعار. ولم يتناول أي منهم تداعيات قرار البنك المركزي، أو التعليق على تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي، أبرزهم النواب محمد أحمد أبو زيد ومايسة عطوة وهشام الجاهل.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التوصل إلى اتفاق للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر سيلين آلار.

من جهتها، أعلنت آلار أن الاتفاق يمتد 6 أشهر، بقيمة تصل ثلاثة مليارات دولار أمريكي، لتمويل الموازنة المصرية.

وعلى الصعيد نفسه، قال وزير المالية محمد معيط، في المؤتمر نفسه، إن مصر ستحصل على تمويلات بقيمة 9 مليارات دولار، تتضمن تمويلات من صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين، لم يسمهم.

وفضّل عدد من النواب الصمت وعدم التعليق على أي من القرارات سواء الخاصة بتحرير سعر الصرف أو قرض صندوق النقد الدولي، أو القرارات التي تدخل تحت بند "الحماية الاجتماعية"، وقال نائب محسوب على المعارضة للمنصة "لن أتحدث في هذا التوقيت وربنا يستر".

ويستعد مجلس النواب للانعقاد الأسبوع المقبل، وقال مصدر في لجنة الخطة والموازنة فضل عدم نشر اسمه، إن جدول الأعمال ربما يتضمن مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالعلاوات، وأيضًا قرض صندوق النقد الدولي، واستطرد "لكن حتى الآن لم نبلغ بشكل رسمي بالجدول".