المؤتمر الاقتصادي يوصي بقرض الصندوق ومرونة سعر الصرف

أوصى المشاركون في المؤتمر الاقتصادي بضرورة سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وأشاروا لأهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.

واستعرض المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، توصيات المؤتمر خلال فعاليات الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، مساء الثلاثاء.

ونظمت الحكومة المؤتمر الاقتصادي على مدار ثلاثة أيام لبحث أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، في ظل ما تشهده البلاد مؤخرًا من ارتفاع كبير في أسعار السلع وخاصة السلع الغذائية، وتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وشملت التوصيات بالنسبة لمحور تطوير قطاع الصناعة تضمنت وضع الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الهندسية والكيماوية.

وكانت أيضًا من ضمن التوصيات تنمية الصادرات الصناعية، وتفعيل برامج رد الأعباء التصديرية وإجراءات النفاذ للأسواق الجديدة. وتعزيز دور مبادرة ابدأ لدعم القطاع الصناعي، وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، الذي يساهم في تعزيز المنتج في المشروعات القومية للدولة، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، لتقليل تكلفة انتقال العاملين.

كما تضمنت التوصيات العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملية والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تثبيت سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصرى مقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

والعمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.

كذلك إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي "تسويق تعاوني- مستلزمات إنتاج - زراعات تعاقدية إرشـاد زراعي - تجميعات زراعية”.

كما أوصى بإيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجـة مـن النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.