الحكم في وقف إزالة 390 عقارًا في نزلة السمان 24 نوفمبر
قررت الدائرة الثامنة في محكمة القضاء الإداري خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، حجز الدعويين المقامتين من مالكي وشاغلي العقارات في منطقة نزلة السمان لوقف قرار إزالة أكثر من 390 عقارًا، للحكم في جلسة 24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكانت الحكومة أصدرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، القرار رقم 3503 لسنة 2021 بنزع ملكية الأراضي والعقارات لأهالي منطقة نزلة السمان لصالح محافظة الجيزة، وذلك في إطار رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، دون توضيح البدائل المتاحة للسكان أو التعويضات.
وقال أحد أعضاء فريق الدفاع المحامي محمد فتحي للمنصة، إن المحكمة استمعت لمرافعته وآخرين، حيث طالبوا بعدم التعرض للعقارات بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار، وحجم التعويض نتيجة الإزالة، كما طالبوا بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان، ومناقشة مشروعات التطوير المقترحة معهم للوصول إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها.
وكان محامو المركز المصري، بالتعاون مع مكتب دفاع/ خالد علي المندوب منه المحامي فتحي، ومحامو النزلة، أقاموا بالنيابة عن ملاك وشاغلي العقارات في النزلة، دعوتين مقيدتين برقمي 3176 لسنة 76 و19981 لسنة 76، طالبتا بوقف تنفيذ القرارات الصادرة بشأن إزالة العقارات المملوكة لأهالي نزلة السمان.
وكان مقيمو الدعوة قد اختصموا في الدعويين كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزيري السياحة والإسكان ومحافظ الجيزة ورئيس حي الهرم ورئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفاتهم جميعا.
وتابع فتحي، أن جلسة اليوم شهدت حضور عدد كبير من أهالي نزلة السمان المتضررين من قرار نزع الملكية وإزالة العقارات المملوكة لهم، والذين عبروا أمام المحكمة بعد طلب فريق الدفاع وسماح المحكمة لهم بالحديث عن ارتباطهم اقتصاديًا واجتماعيًا بأرضهم، معبرين عن أن ما تنويه الحكومة ليس تطويرًا بل إنهاء لمجتمع مستمر منذ مئات السنين.