"أبو عيطة" ينتقد غياب رموز الحركات السياسية عن قوائم العفو

قال عضو لجنة العفو الرئاسي كمال أبو عيطة مساء أمس الأربعاء إن أعداد المعفو عنهم لا تزال "قليلة جدًا" بالمقارنة بإجمالي أعداد المحبوسين احتياطيًا، وذلك على خلفية الإعلان عن بدء إجراءات إخلاء سبيل قائمة تتضمن 70 اسمًا محبوسين على ذمة قضايا متنوعة. 

وانتقد أبو عيطة غياب أسماء من رموز الحركات السياسية والمدنية ونشطاء مستقلين، مثل زياد العليمي وعلاء عبد الفتاح وأحمد دومة ومحمد الباقر، وهي الأسماء التي منذ اللحظة الأولى محل "شد وجذب" وبحث ومناقشة بين اللجنة والجهات المختصة، مشددًا على أنهم كأعضاء في لجنة العفو مصرين على خروجها.

ووصف أبو عيطة، مجمل ما تم خروجه ضمن قوائم العفو، بأنه "لا يفي بالأعداد الكبيرة التي تتبناها لجنة العفو الرئاسي وتطالب بخروجها، سواء من المحبوسين احتياطيًا عن طريق إخلاء سبيلها أو المحكوم عليهم عن طريق صدور عفو رئاسي عنها". 

 وكان عضو لجنة العفو الرئاسي طارق العوضي، أعلن أول أمس الثلاثاء، عبر فيسبوك، عن صدور قائمة بالإفراج عن "70 محبوسًا احتياطيًا" في "أكبر دفعة" منذ تفعيل الرئاسة عمل اللجنة في أبريل/ نيسان الماضي، وهو ما كرره النائبان طارق الخولي ومحمد عبد العزيز عضوا لجنة العفو في بيانين منفصلين.

وكانت هذه خامس قائمة عفو تصدرها اللجنة، خلال 26 يومًا، حيث تم إخلاء سبيل 46 و28 و39 و50 من المحبوسين احتياطيًا في 15 و20 و25 سبتمبر/ أيلول الماضي و2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتسعى اللجنة وفقًا لأبو عيطة للإفراج عن "عدد معتبر من المسجونين ظلمًا، نتيجة توسيع أجهزة الأمن دائرة الاشتباه، والذي أدى إلى القبض على بعض الأشخاص بالخطأ وهم لا علاقة لهم بأي شيء".

وأكمل أبو عيطة، أنهم في لجنة العفو، لا يزالون في انتظار السماح بخروج أعداد أكبر في دفعات أكثر، خلال الأيام المقبلة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن، في نهاية أبريل الماضي، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي خلال إفطار اﻷسرة المصرية، وهي اللجنة التي كانت أحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب في العام 2016، وكلفت حينها بمراجعة ملفات وقضايا المحبوسين احتياطيًا أو بأحكام قضائية، من غير المتورطين في أعمال عنف.

وأعقب هذه الدعوة إطلاق سراح عشرات السجناء بقرارات قضائية وعفو رئاسي، خاصة مع بدء جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني مطلع يوليو الماضي.