الحكومة تدرس سيناريوهات رفع أسعار للكهرباء

يستعد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لإعداد الدراسات والحسابات الخاصة بتعريفة الكهرباء، ووضع السيناريوهات التي توصل إليها بشأن الزيادة المؤجلة في الأسعار لعرضها على الحكومة، وفق ما أفادت نشرة إيكونومي بلس، أمس الاثنين.

ونقلت صحيفة "البورصة" عن مصادر حكومية، أمس، أن هناك 3 سيناريوهات بشأن أسعار الكهرباء، يتضمن السيناريو الأول تعديل الأسعار وفقًا لما كان يفترض تطبيقه ببرنامج الهيكلة للعام المالي 2022-2023، ويبدأ تطبيق القرار من يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/حزيران.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بتثبيت أسعار الكهرباء من شهر يوليو الماضي وحتى نهاية العام (6 أشهر) لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

أما السيناريو الثاني، فيتضمن زيادة التعريفة بنسبة أكبر من المقرر تطبيقها ضمن برنامج رفع الدعم للعام المالي 2022-2023، بسبب الفجوة التي حدثت لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع أسعار الغاز. وأوضحت المصادر، أن السيناريو الثالث يتضمن استمرار العمل بنفس الأسعار حتى يوليو المقبل، وأن يتم تحريك التعريفة بداية من العام المالي المقبل، وهو احتمال ضعيف.

ونقلت "البورصة" عن المصادر قولها إن مسؤولي التكلفة والتسعير في الجهاز سيعدون الدراسات الخاصة بتعريفة الكهرباء، التي تحدد بناءً على دراسات الدخل والإنفاق والاستهلاك، موضحة أن المتغيرات التي حدثت في الفترة الماضية تسببت في أعباء كبيرة على ميزانية الدولة، وسيتم مراجعة حساب تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة التي على أساسها يتم تصميم تعريفة الكهرباء، والتي تغيرت في الوقت الحالي بعد الأحداث الأخيرة لزيادة أسعار الغاز عالميًا، وأيضًا ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وذكرت المصادر، أن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وسعر الغاز الطبيعي، عاملان رئيسيان في تحديد نسبة الزيادة في تعريفة بيع الكهرباء.

ووفقًا لبرنامج رفع الدعم عن الكهرباء، المعلن سلفًا، كانت الأسعار محسوبة على أساس سعر صرف الدولار بنحو 17.5 جنيه، وأي زيادة في سعر الصرف عن هذه القيمة سينتج عنها تحريك الأسعار.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في تصريحات سابقة، إن أي زيادة في سعر صرف الدولار ستؤثر بشكل كبير على تعريفة الكهرباء.

ويواصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في الارتفاع منذ مارس/ آذار الماضي من 15.74 إلى 19.53 جنيه يوم أمس.