"العفو الدولية" تنتقد سجل مصر الحقوقي قبل قمة المناخ

انتقدت منظمة العفو الدولية نهج الحكومة المصرية في استمرار الانتهاكات لملف حقوق الإنسان، مقابل الترويج لإحداث إصلاحات عبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقتها قبل عام، فيما تؤكد المنظمة أن الاستراتيجية لم تجد سبيلًا للتطبيق على أرض الواقع، وأن الهدف بها ترويجي قبل قمة المناخ.

وتستضيف مصر النسخة الـ27 من قمة المناخ في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، في مدينة شرم الشيخ الساحلية. 

وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم عبر موقعها الرسمي، إن السلطات المصرية "لم تُبدِ نيةً صادقةً للاعتراف بأزمة حقوق الإنسان المتجذّرة التي تشهدها البلاد، أو حتى معالجتها، وذلك على الرغم من إطلاقها للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان منذ عام واحد. وبدلاً من ذلك، تُواصِل تضييق الخناق على الحريات وارتكاب الجرائم المشمولة في القانون الدولي، مع اقتراب موعد انعقاد الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ [كوب 27]".

جاء ذلك خلال تقرير المنظمة المعنون بـ"انفصال عن الواقع: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر تتستَّر على أزمة حقوق الإنسان"، والذي يستند على "توثيق مستفيض لأنماط انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكَبة في مصر منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وكذلك إلى المعلومات التي جمعتها منذ إطلاق الاستراتيجية من مصادر متعددة، بما فيها الضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين الحقوقيين.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار "لقد وضعت السلطات المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتكون ساترًا برَّاقًا لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها من دون رادع، معتقدةً أنه يمكنها خداع العالم قبل مؤتمر المناخ، إلا أنه لا يمكنها تلميع سِجِلها المريع بمجرد حيلة من حيَل العلاقات العامة".

وأضافت كالامار "يجب ألا يُخدع المجتمع الدولي بمحاولات مصر لإخفاء فداحة أزمة حقوق الإنسان التي تشهدها البلاد، بل يجب عليه أن يمارس الضغوط على السلطات المصرية، على المستويين المُعلَن وغير المُعلَن، لاتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء هذه الحلقة المُفرغة من الانتهاكات وإفلات مرتكبيها من العقاب، بدءًا بالإفراج عن الآلاف من مُنتقدي السلطات ومُعارِضيها المُحتَجَزين تعسفًا داخل السجون المصرية، وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني، والسماح بالتظاهرات السلمية".

في غضون ذلك، لفتت تقرير المنظمة إلى أن الاستراتيجية تشيد بالإطارين الدستوري والقانوني، بينما تتجاهل سنّ وتطبيق سلسلة من القوانين القمعية التي إما تُجرِّم فعليًا ممارسة الحقوق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي، أو تُقيّدها تقييدًا شديدًا. وتنتقص هذه القوانين أيضًا المزيد من ضمانات المحاكمة العادلة، وتُرسِّخ إفلات عناصر الأمن والجيش من العقاب.

ولفت التقرير  إلى أنه في الأشهر الأخيرة، أُفرِج عن عشرات سجناء الرأي وغيرهم من المحتجزين لأسباب سياسية، ما يُعد خطوة إيجابية وإن كانت ذات تأثير محدود للغاية، بيد أن السلطات تُواصل اعتقال المئات من منتقديها ومُعارضيها تعسفًا، بينما يُمنع الكثيرون من المفرج عنهم من السفر.

وأجرت المنظمة أيضًا مراجعةً للوثائق الرسمية، والأدلة المسموعة والمرئية، وتقارير هيئات الأمم المتحدة وغيرها. 

وقُدِّمَت المنظمة النتائج التي خلص إليها التحليل وتوصياتها إلى السلطات المصرية في 7 سبتمبر/أيلول 2022.