الأمن يفرق أهالي الوراق بقنابل الغاز ويقبض على عدد منهم

اشتبكت قوات الشرطة مع أهالي جزيرة الوراق، اليوم الثلاثاء واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي الذين تجمعوا لرفض رفع مقايسات منازلهم تمهيدًا لإزالتها، وردوا بالطوب على قوات الأمن التي ألقت القبض على عدد منهم، بحسب أحد شباب الجزيرة في حديثه للمنصة.

يأتي ذلك في إطار رفض أهالي الجزيرة نزع ملكيتهم في منطقة حوض القلمية بالجزيرة، الإجراء الذي تعد له الحكومة لضمان استمرار مشروع الأبراج الملاصق للحوض، فضلًا عن إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن عزمها لإخلاء منطقة سكنية لاتمام محر روض الفرج الذي يمر بالجزيرة.

وحسب المصدر جاءت الاشتباكات بعض رفض اﻷهالي أعمال المقايسات الخاصة بمنازلهم في منطقة حوض القلمية بالجزيرة، تمهيدًا لنزع ملكيتها وهدمها لاحقًا، في حضور كثيف لقوات الشرطة.

وقال الشاب، الذي تحفظ على ذكر اسمه "مش معترضين على مشروع التطوير، لكن ما حدش اتكلم معانا، ولا قعد معانا قال لنا إيه اللي هيتم، هنروح فين، يطمنا".

وأوضح "عندنا بيت 4 أدوار، أنا وأبويا وإخواتي، 4 أسر، معروض عليا 600 ألف جنيه مقابل البيت بالكامل، لو أخذنا المبلغ ده مش هيجيبوا شقة لواحد فينا".موضحًا أن "الوضع في جزيرة الوراق يختلف عن مثلث ماسبيرو؛ إحنا هنا عائلات، البلد كلها شابكة في بعضها، إحنا عشرة في بعض، اللي بيحزن هنا اللي جنبه بيحزن عليه".

وحسب المصدر فقد أحصى بعض اﻷهالي قائمة بالمقبوض عليهم وبلغ عددهم 16 شخصًا، مبينًا أن قوات اﻷمن ألقت القبض يوم أمس الاثنين على 14 شخصًا قبل أن تطلق سراحهم في نهاية اليوم.

وأشار إلى أهالي الجزيرة تطالب بالإفراج عن جيرانهم الـ35 المحكوم عليهم بالسجن، و"يلغوا القضايا اللي على الناس".

وفي 27 ديسبمر/ كانون الأول 2020، أصدرت محكمة جنايات القاهرة أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و25 سنة بحق 35 من سكان الوراق، على خلفية الاشتباكات التي دارت في الجزيرة عام 2017 اعتراضًا على محاولة إزالة المنازل.

وقبل أسبوع أبلغ وزير الإسكان عاصم الجزار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بأن 888.65 فدانًا أصبحت تحت حيازة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنسبة 71% من إجمالي مساحة الجزيرة، التي تبلغ نحو 1295.5 فدان، وأنها "بدأت بالفعل أعمال التطوير".

وأوضح الجزار أن عدد المنازل التي انتقلت أو جارٍ نقل ملكيتها، بلغ نحو 2458 منزلاً، مشيرًا إلى استلام أراضي الأوقاف بالكامل عدا مساحة 23.5 قيراط، كما تم استلام 32.5 فدان من الأراضي أملاك الدولة، البالغ مساحتها 68 فدانًا، ومتبقي استلام 35.5 فدانًا.

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أن خطة تطوير جزيرة الوراق تتضمن في المرحلة العاجلة منها، تنفيذ 94 برجًا سكنيا، تضم 4092 وحدة سكنية، بمساحات "تلبي مختلف المتطلبات للمستهدفين بها" إلى جانب تنفيذ عدد من الخدمات مثل المدارس ووحدات طب الأسرة، ومراكز الشباب، ومراكز تجارية وخدمية وترفيهية.

وكشفت الهيئة العامة للاستعلامات، في 26 يوليو/ تموز الماضي، عن تغيير اسم جزيرة الوراق إلى مدينة حورس، لافتةً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وأن دراسة الجدوى قدرت الإيرادات الكلية بنحو 122.54 مليار جنيه، فيما أوضحت أن الإيرادات السنوية تبلغ 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.

وأشارت إلى أن المشروع يضم 8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية ومنطقة إسكان متميز، كما سيتم إنشاء حديقة مركزية ومنطقة خضراء ومارينا 1 و2، وواجهة نهرية سياحية، كما سيشمل منطقة ثقافية وكورنيش سياحي.