"القومي لحقوق الإنسان" يتنصل من تصريحات "أحد أعضائه" بعد حديث إسحاق للمنصة

تنصل المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم الخميس من تصريحات أحد أعضائه بشأن واقعة مقتل مصطفى ديشه، الذي كان محبوسًا في قسم ثالث المنتزه، قائلًا إن تصريحاته تعبِّر عن رأيه الشخصي وليس عن المجلس، دون الإفصاح عن عضو المجلس أو الوسيلة الإعلامية التي صرح لها.

يأتي ذلك بعد تصريحات أدلى بها عضو المجلس جورج إسحاق للمنصة يوم الأحد الماضي قال فيها إن المجلس يعتزم زيارة أماكن الاحتجاز التي وصفها بـ"غير المحتملة" بسبب شدة التكدس وسوء أوضاع المحبوسين فيها، خاصة بعد وفاة ديشة.

وزعم المجلس في بيان إن ثمة تعمد "للتناول المغلوط لبعض تصريحات وتحركات المجلس المتعلقة بقضايا السجون ومقار الاحتجاز"، ولكنه لم يوضح طبيعة هذا "التناول المغلوط". 

أحد أعضاء المجلس تحدث إلى المنصة مفضلًا عدم ذكر اسمه، أوضح أن تصريحات إسحاق "سببت إحراجًا للمجلس"، فيما نفى إسحق تواصل قيادات أو أعضاء المجلس معه بشأن تصريحاته الصحفية قائلًا للمنصة "أصرح بما أراه مناسبًا".

وفي السياق نفسه، تواصلت المنصة مع عدد أعضاء المجلس التعقيب على البيان ولكنهم تحفظوا على التعليق، ونفى معظمهم علمهم بصدور البيان، بينما اكتفى المتحدث الرسمي عزت إبراهيم بتصريح مقتضب قال فيه إن المجلس "يكتفي بالبيان الصادر ويتضمن بوضوح موقف المجلس".

ورغم أن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تعتبر جزءًا من استراتيجية المجلس القومي لحقوق الإنسان، فإنه  اعتبر تصريحات أحد أعضائه "جرى إقحامها في سياق تعليقات غير مقبولة على بعض قرارات النيابة العامة ونتائج تحقيقاتها".

وأهاب المجلس بوسائل الإعلام والصحفيين "الاعتماد على البيانات والتصريحات التي تصدر عن المجلس ومكتبه الإعلامي وتُنشر عبر موقعه الرسمي وصفحته الرسمية الموثقة NCHR.eg دون غيرهما"، حسب بيانه.

جاء ذلك رغم تبني الحكومة المصرية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) إصدار قانون لتداول المعلومات، والذي طالب به المجلس القومي لحقوق الإنسان وعقد ورش عمل سابقة في سياق إعداد مشروع القانون.

وأكد المجلس القومي في بيانه أنه ينفذ خطة "طموحة" لزيارة السجون ومتابعة خطة الإحلال التي تنفذها وزارة الداخلية ويطمئن تماما للجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الشأن.

وأشاد المجلس بما وصفه بـ"تطور في توفير مقومات احترام وتعزيز حقوق نزلاء مراكز  التأهيل"، لافتًا إلى إجراء 7 زيارات متعمقة لمجمعات سجون على مستوى الجمهورية .

وقال المجلس إنه "يطمئن تمامًا" لنتائج تحقيقات النيابة العامة في قضية ديشة، التي انتهت إلى نفي وجود شبهة جنائية.