مطالبات نسوية بإقرار القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء

طالبت 21 منظمة نسوية بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك على خلفية مقتل الفتاة سلمى بهجت في الشرقية في جريمة تشكّل تكرارًا لحادث مقتل نيرة أشرف في المنصورة.

وأكدت المنظمات في بيان اليوم، أن القانون لم يصدر حتى الآن على الرغم من انتهاء الاستراتيجية، مطالبين في الوقت نفسه العمل على استراتيجية إعلامية وثقافية وخطة واضحة المؤشرات لمناهضة أشكال العنف كافة ضد المرأة.

وأدانت المنظمات الموقعة على البيان "الجرأة والاستسهال في استباحة وإزهاق أرواح النساء والفتيات اللاتي أصبحن لا يأمنَّ على أنفسهنَّ في البيت والشارع والجامعات ووسائل المواصلات والأماكن العامة". 

ولم تفت البيان الإشارة إلى أن العنف بات لديه "ثقافة تغذيه وتواطؤ مجتمعي يبرره ويدين الضحية ويتعاطف مع الجاني"، في إشارة إلى عدد من المجموعات والمبادرات التي تعاطفت مع المتهم بقتل نيرة أشرف على السوشيال ميديا خلال الشهر الماضي. 

وفي السياق نفسه، رفضت عضوات في المجلس القومي للمرأة التعليق للمنصة على الواقعة، أو إبداء تصريحات صحفية بشأن تحرك المجلس حيال الواقعة.

يأتي ذلك عقب بيان ذكّرت فيه مؤسسة قضايا المرأة، وهي إحدى المؤسسات التي وقعت على البيان، أنها تقدمت بقانون مناهضة العنف الموحد مع مجموعة من المنظمات النسوية في الدورة التشريعية الماضية والدورة التشريعية الحالية، ووقّع عليه 60 نائبًا ونائبة من أعضاء البرلمان ولم ينظر أو يناقش حتى الآن.

وحذرت المؤسسة من زيادة معدلات جرائم قتل النساء، واعتبرت اﻷمر "مؤشرًا خطيرًا جدًا يدق جرس إنذار بصوت مرتفع في آذان السلطة التشريعية"، مضيفة "حادث مقتل نيرة أشرف ليس الحادث الأول من نوعه، وحادث سلمى لن يكون الأخير".

من جانبها، انتقدت مديرة البرامج بمؤسسة المرأة الجديدة لمياء لطفي، عدم مناقشة القانون الموحد لمناهضة العنف الذي قدم قبل سنتين وأعيد تقديمه في مارس/ آذار الماضي، وأوضحت في تصريحات للمنصة أن حالات العنف ضد النساء موجودة بالفعل ومنتشرة وليست بظاهرة جديدة، لكن لم تصل إلى حالات قتل مثل ما حدث مع الضحيتين نيرة وسلمى.

وأشارت لطفي إلى أن "المجتمع بحاجة لتغيير الوعي وتكاتف المؤسسات التعليمية، الإعلامية، الثقافية والمنابر الدينية لمناهضة العنف ضد النساء، بجانب تغيير القوانين؛ لوقف خطاب الكراهية وتقبل ثقافة الرفض، ومواجهة حالات ملاحقة وابتزاز الفتيات والنساء".

في المقابل أكدت عضوة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، دينا الجندي أن المجلس بالفعل متبني حمالات توعية للشباب عن الأسرة وكيفية اختيار شريك الحياة، بالإضافة إلى وحدات مناهضة العنف بالجامعات.

وأوضحت في تصريحات للمنصة أن وعي البنات تطور في الفترة الأخيرة ولم يعد يخضعن لوقائع ابتزاز أو السكوت عن التحرش، الأمر الذي انعكس على زيادة بلاغات جرائم ضد النساء.

ورأت الجندي أن مواجهة هذه النوعية من حوادث القتل خاصة مع تكرارها في الفترة الأخيرة، هو السرعة في إنفاذ القوانين وعدم المماطلة لردع  مع عمل حمالات توعية شعبية في القرى والنجوع لتوعية الأسر والشباب بالتعاون مع صناع الفن والإعلام والمؤسسات الدينية.