الحكم في دعوى منار الطنطاوي 30 أغسطس

قررت الدائرة 17 تسويات، بمحكمة القضاء الإداري، حجز دعوى الطعن رقم 61520 لسنة 75، المُقامة من الأكاديمية منار الطنطاوي ضد كل من وزير التعليم العالي وعميد المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان، للحكم يوم 30 أغسطس/ آب المقبل.

القرار الصادر عن المحكمة، مساء أمس الثلاثاء، يأتي بخصوص دعوى أقامتها الطنطاوي ضد هاتين الجهتين "لرفضهما منحها درجة الأستاذية، ورفض عميد المعهد عودتها لمنصبها كرئيس قسم الهندسة الميكانيكية".

عن جلسة الأمس، قالت المحامية روضة أحمد، عضوة هيئة الدفاع عن الطنطاوي "القرار صدر بعد حوالي أسبوعين من صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة، والذي أتى في صالحها؛ إذ أفاد بأحقيتها في الحصول على هذه الدرجة الأكاديمية (الأستاذية) في تخصص الميكانيكا والطيران".

وأضافت أحمد، للمنصّة، أن الدعوى المُقامة منذ حوالي عام ونصف العام من قِبَل الطنطاوي كانت بعد "التأكد من أن الامتناع عن منحها الأستاذية، أتى رغم استيفائها كافة الشروط الفنية والإجرائية".

وقالت فيما يتعلق ببقية إجراءات المحاكمة "سننتظر لما بعد صدور الحكم. فلو كان في صالحها بناءً على تقرير المفوضين؛ سيحق لها التنفيذ بينما يمكن للخصوم الطعن أمام الجهة الأعلى وهي المحكمة الإدارية العُليا. ولو كان العكس، فسيحق لنا نحن الطعن أمام هذه الجهة نفسها".

وبدأت الخصومة بامتناع المعهد عن تمكينها من هذا المنصب، رغم كونها أقدم أستاذ مساعد داخل القسم، وعلى الرغم من توليها إيّاه سابقًا واعتذارها عنه بشكل مؤقت نظرًا لظروف صحية عانتها في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل عميد المعهد، حسبما أفاد موقع حرية الفكر والتعبير، الذي أشار إلى أن الرفض جاء "نظرًا لكونها زوجة سجين الرأي السابق، الصحفي هشام جعفر".

بخلاف هذه الدعوى، تواجه الطنطاوي دعوى تحمل رقم 18 لسنة 2021، من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، بتهمة "الإساءة للمعهد في وسائل الإعلام"، وتقرر حجزها للحكم في 26 يوليو/ تموز الجاري، مع السماح لدفاعها بتقديم مذكرات دفاع نيابةً عنها يوم 19 من الشهر نفسه.