السجن 3 سنوات لـ"سنطاوي"

حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، اليوم، بالسجن ثلاث سنوات على الباحث أحمد سمير سنطاوي، على خلفية اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج".

سنطاوي باحث مصري وطالب ماجستير بجامعة أوروبا المركزية بالعاصمة النمساوية فيينا “CEU”، وبدأ دراسته في الأنثروبولوجيا والعلوم الاجتماعية في سبتمبر/ أيلول 2019. وأثناء زيارته لمصر في إجازة لزيارة عائلته وأصدقائه منتصف ديسمبر/ كانون اﻷول 2020 عبر مطار شرم الشيخ، أوقفته السلطات الأمنية واستجوبته على نحو غير قانوني عن أسباب سفره ومجالات دراسته، قبل أن يسمحوا له بالمغادرة.

وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2021 داهمت قوة من الأمن الوطني منزل عائلة سنطاوي بمنطقة التجمع، أثناء قضائه إجازة في محافظة جنوب سيناء، وفتشت القواتُ منزل سنطاوي وصورت هويات المقيمين، وطلبوا من أسرته إبلاغه بضرورة الحضور إلى قسم شرطة التجمع الخامس، قبل أن تصادر جهاز التسجيل الخاص بنظام المراقبة التابع للعقار

وفي الثلاثين يناير من ذهب سنطاوي لقسم التجمع الخامس استجابة لطلب القوة الأمنية، إلا أنهم طلبوا منه العودة لمنزله والحضور في اﻷول من فبراير، وهو ما فعله سنطاوي، قبل أن يحتجز على نحو غير رسمي منذ ذلك التاريخ حتى عرضه على نيابة أمن الدولة في 6 فبراير 2021، تنقل خلالها بين عدة مقرات تابعة للشرطة.

من جهة، أعلن دفاع سنطاوي المحامي أحمد راغب، للمنصة استعداده للتقدم بتظلم على الحكم، إضافة إلى مسار العفو قبل التصديق على الحكم، موضحًا أنه حال التصديق سيتقدم بطلب الإفرج الشرطي لانقضاء نصف المدة "عام ونصف"، قضاها سنطاوي بالفعل داخل محبسه. على الصعيد ذاته، استنكرت سهيلة يلديز، صديقة سنطاوي، في منشور لها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، سجن الباحث المصري، خاصة وأن الحكم صدر في ذكرى ميلاده الحادي والثلاثين.

وعودة لتفاصيل القضية، ففي 6 فبراير 2021، أمرت نيابة أمن الدولة بحبس سنطاوي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 65 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة. ووجهت نيابة أمن الدولة لسنطاوي اتهامات منها "الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر أخبار كاذبة".

وعرضت نيابة أمن الدولة على سنطاوي صورًا ضوئية لتدوينات على "فيسبوك" قبل أن ينكر اﻷخير صلته بما عرض عليه من تديونات أو حسابات.

وخلال تحقيقات النيابة اشتكى سنطاوي من تعرضه لسوء معاملة وتعذيب خلال استجوابه من قبل ضباط من الأمن الوطني، وطلب فريق الدفاع إحالة موكله للطب الشرعي لإثبات ما تعرض له من انتهاكات، بحسب تقرير لمؤسسة حرية الفكر والتعبير.