"جنح القاهرة الجديدة" ترفض طلب تأجيل محاكمة رئيسة تحرير "مدى مصر".. وتمنع صحفيين من الحضور

رفضت الدائرة التاسعة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، طلب هيئة الدفاع عن رئيسة تحرير موقع "مدى مصر" لينا عطا الله، تأجيلَ نظر القضية رقم 11743 لسنة 2026، والمتهمة فيها بـ"تأسيس وإدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص"، للاطلاع على أوراقها وإعداد المرافعة، بحسب المحاميين نبيه الجنادي وندى مسعد لـ المنصة.

وقررت رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد اليوم، بداعي أن "القضية بسيطة لا تستدعي التأجيل للاطلاع، وأن المعروض أمامه فقط مسألة إدارة موقع بدون ترخيص".

وقبل بداية الجلسة، منع حرس المحكمة دخول عدد من الصحفيين والمتضامنين مع لينا عطا الله بينهم عضوة نقابة الصحفيين إيمان عوف، التي قالت في بوست على فيسبوك إنها مُنعت من حضور الجلسة، فيما قال صحفيون إن حرس المحكمة طلب منهم تسليم كارنيهات نقابة الصحفيين للحصول على إذن من رئيس المحكمة للسماح لهم بالدخول.

كما رفض القاضي حضور ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ممثلين عن ألمانيا وفرنسا والنمسا والدنمارك وإسبانيا وبلجيكا والسويد، بالإضافة لدول النرويج وسويسرا وبريطانيا وكندا، متمسكًا بحضور لينا عطا الله وفريق الدفاع عنها فقط.

وواجه القاضي رئيسة تحرير "مدى مصر" بالتهمة الموجهة إليها من نيابة أمن الدولة العليا، وسألها إن كان الموقع يعمل بدون ترخيص، ما ردت عليه بتأكيدها أنها تقدمت بطلب لترخيصه لكن لم يتم الرد عليه.

وقالت المحامية ندى مسعد، إن طلبات الدفاع تضمنت الاطلاع على ملف طلب ترخيص مدى مصر من المجلس الأعلى للإعلام وأصل القرار المتعلق برفض الترخيص، وأصل مستند مؤرخ في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2022 برفض الترخيص والذي يزعم المجلس الأعلى للإعلام أن لينا عطا الله وقعت عليه بالاستلام.

وطالب الدفاع أيضًا حسب المحامي سماع شهادة مختصين من المجلس الاعلى للإعلام وضم المكاتبات اللاحقة على طلب الترخيص إلى ملف القضية.

والخميس الماضي، أحالت نيابة أمن الدولة العليا، لينا عطا الله، إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، بتهمة "تأسيس وإدارة موقع إلكتروني بدون ترخيص"، وذلك بعد ساعات من التحقيق معها وإخلاء سبيلها بكفالة 100 ألف جنيه في القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.

من ناحيتها، أعلنت نقابة الصحفيين مساء أمس تقدمها بمذكرة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن أزمة طلب ترخيص موقع "مدى مصر" والملاحقات القضائية المرتبطة به، على أن يتقدم محامو النقابة اليوم بمذكرة أخرى إلى المحكمة لمساندة الموقع.

وبحسب البيان استندت المذكرة القانونية إلى عدد من الدفوع القانونية منها مخالفات إجراءات إدارية في التعامل مع طلب الترخيص، وعدم إخطار مقدم الطلب بالقرار، ووجوب اللجوء إلى الطعن القضائي أمام القضاء الإداري بدلًا من المساءلة الجنائية.

وأشارت النقابة في مذكرتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنها قدمت المذكرة في إطار دور النقابة في الدفاع عن أعضائها وضمان ممارستهم لمهنتهم في إطار قانوني مستقر، لافتة إلى أنه سبق وأن تقدمت بعدة مطالب سابقة للنظر في طلبات ترخيص ورفع الحجب عن عدد من المواقع، بينها المنصة وفكر تاني وإيجيبتك.

واستند نقيب الصحفيين في مذكرته إلى المادة 12 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والمادة 16 من لائحة تنظيم التراخيص، اللتين تُلزمان المجلس بإخطار مقدم الطلب لاستيفاء البيانات الناقصة، وإصدار قراره بالترخيص أو الرفض خلال تسعين يومًا، وإخطار مقدم الطلب بالقرار بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، مع حق الطعن أمام القضاء الإداري، لافتًا إلى أن "عدم الرد على طلبات الترخيص أو عدم إخطار مقدم الطلب بالقرار يُعد مخالفة إجرائية تمس حقوق مقدم الطلب"، وأن "المسار القانوني السليم للمنازعة في الترخيص هو الطعن القضائي، وليس المساءلة الجنائية".

وطالبت مذكرة النقابة المجلس الأعلى للإعلام بإخطارها والشركة المالكة بموقف طلب الترخيص وموافاتهما بصورة من أي قرارات صادرة بشأنه، وحسم موقف الطلب والرد عليه رسميًا بقرار مسبب، وتحديد المتطلبات المتبقية على وجه الدقة وتمكين الشركة من استيفائها، والالتزام بمدد البت في الطلبات وإقرار أثر قانوني واضح لعدم الرد، ووقف الملاحقات القضائية المرتبطة بعدم الترخيص، واعتماد قواعد عادلة وشفافة لترخيص المواقع الإخبارية تُطبق على الجميع بالتساوي، واستكمال إجراءات ترخيص الموقع وإنهاء الملاحقات القانونية بحقه.