4 شركات تغطي 63% من الطرح الخاص لبنك القاهرة في أول أيام الاكتتاب
أعلن بنك القاهرة، في بيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين، تغطية 4 شركات لنحو 63% من الشريحة الخاصة لطرح أسهمه، فيما بلغ حجم طلبات الاكتتاب في الشريحة العامة خلال اليوم الأول للطرح نحو 97 مليون سهم، من إجمالي 228.5 مليون سهم معروض، وفقًا لمصدر مطلع على بيانات الطرح العام بإحدى شركات السمسرة تحدث إلى المنصة.
ويتضمن الطرح بيع ما يصل إلى 4.575 مليار سهم، تمثل 30% من رأس مال البنك، من خلال طرح ثانوي لأسهم قائمة، موزعة بواقع 95% للشريحة الخاصة المخصصة للمستثمرين المؤهلين، و5% للشريحة العامة الموجهة للجمهور. ويتراوح النطاق السعري الاسترشادي للسهم بين 4.82 و5.30 جنيه.
وتبلغ القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة نحو 24.25 مليار جنيه، وفقًا للحد الأقصى للسعر الاسترشادي، مع إمكانية زيادة نسبة الطرح إلى 45% وفقًا للضوابط المعتمدة. ومن المقرر استمرار تلقي طلبات الشراء خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن يُعلن السعر النهائي في موعد أقصاه 26 أكتوبر، وفقًا لآلية البناء السعري ونتائج طلبات المستثمرين.
وقال خبير أسواق المال إبراهيم النمر إن المؤشرات الأولية للطلب على أسهم بنك القاهرة تشير إلى احتمالات تحقيق تغطية جيدة، موضحًا أن الأرقام المتداولة بشأن طلبات الشراء لا تزال مبدئية، إذ بدأت فترة الاكتتاب اليوم ولم تنتهِ بعد، ما يتيح المجال لزيادة الطلبات خلال الأيام المقبلة.
وأضاف النمر لـ المنصة، أن المؤشرات الحالية تعكس وجود طلب على الأسهم المطروحة، مع ضرورة انتظار تطورات الاكتتاب خلال الفترة المتبقية، متوقعًا أن تتراوح تغطية الشريحة العامة بين 6 و7 مرات.
وأوضح أن من العوامل التي قد تؤثر في مستوى التغطية النهائية احتمال زيادة نسبة الأسهم المطروحة من 30% إلى 45%، إذا تقرر ذلك، في ضوء الضوابط المعتمدة ونتائج الاكتتاب.
الدولار يسجل 54 جنيهًا
في سياق متصل، سجل سعر صرف الدولار 54 جنيهًا، وفقًا للبيانات المشار إليها من البنك المركزي، بالتزامن مع تسجيل المستثمرين الأجانب صافي مبيعات من أذون الخزانة في السوق الثانوية لأدوات الدين بالبورصة المصرية بقيمة نحو 509.5 مليون دولار، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين.
وأرجع المحلل الأول في شركة برايم للاستثمار، مينا رفيق، تحركات سعر الصرف إلى عوامل خارجية، من بينها تغير توقعات أسعار الفائدة عالميًا وتزايد احتمالات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع، بما يعزز الضغوط التضخمية.
وأوضح رفيق لـ المنصة، أن مرونة سعر الصرف في مصر تسمح للدولار بالارتفاع أو الانخفاض وفقًا للتغيرات في التدفقات النقدية والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأشار إلى أن التدفقات الدولارية المحتملة المرتبطة بطرح بنك القاهرة لا تعني بالضرورة انخفاض سعر الصرف بصورة فورية، إذ تتأثر السوق بعوامل متعددة، من بينها حركة رؤوس الأموال الأجنبية وتغيرات أسعار الفائدة في الأسواق الدولية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى قد يدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى إعادة توزيع استثماراتهم، بما يشمل تقليص حيازاتهم من أدوات الدين المصرية لتوفير السيولة والاستفادة من العوائد في أسواق أخرى.
وتوقع رفيق أن يتحرك سعر الدولار بين 52 و55 جنيهًا حتى نهاية العام الجاري، مستبعدًا حدوث قفزة كبيرة في سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وفق تقديره.
ولفت إلى أن الفارق بين أسعار الفائدة المحلية والعالمية يظل أحد العوامل المؤثرة في حركة الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن أي تغيير جديد في أسعار الفائدة الأمريكية قد ينعكس على قرارات المستثمرين الأجانب في السوق المصرية.