مصدر: 2.5 مليار جنيه رأس مال مستهدف لصندوق المصانع المتعثرة

قال مصدر بوزارة الصناعة إن الحكومة تستهدف أن يصل رأس مال صندوق استثماري جديد لمساندة المصانع المتعثرة إلى 2.5 مليار جنيه، لافتًا في تصريح لـ المنصة إلى أن الصندوق الجديد سيركز على دعم الشركات التي لديها فرصة للعودة للإنتاج.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على تأسيس صندوق استثمار لإعادة هيكلة وتمويل المصانع المتعثرة، في إطار جهود دعم القطاع الصناعي ومعالجة أوضاع الشركات والمصانع المتعثرة، لكنه لم يكشف عن توقيت تأسيسه أو تفاصيل النشاط المستهدف منه.

وتتفاوت التقديرات بعدد المصانع المتعثرة في مصر بين 6 آلاف إلى 20 ألف مصنع متعثر.

حسب المصدر المطلع على الملف في وزارة الصناعة، "سيركز الصندوق الجديد على دعم الشركات التي لديها فرصة للعودة للإنتاج، وسيستخدم آليات لتمويلها من ضمنها مقايضة ديون الشركة المتعثرة بحصص فيها".

وأعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية محمد فريد صالح، أول أمس، تأسيس صندوق مصر الفرعي، ويبلغ رأس ماله المدفوع 500 مليون جنيه، فيما يبلغ رأسماله المرخص 10 مليارات جنيه.

وقال وزير الصناعة خالد هاشم في تصريح سابق إن الصندوق سيكون بداية لتأسيس مجموعة من الصناديق لخدمة نفس القطاع، بدلًا من الوضع الحالي الذي يهيمن فيه نشاطا الذهب والعقارات على الصناديق القائمة.

ويشرح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه بينما سيكون "مصر الفرعي" مملوكًا بالكامل لصندوق مصر السيادي، فإن صندوق المصانع المتعثرة سيكون مفتوحًا للاكتتاب للقطاع الخاص والمواطنين، وستساهم فيه الدولة عبر "مصر الفرعي".

وأكد المصدر أن الصندوق الجديد سيعتمد على تنويع استثماراته حتى يتمكن من تحقيق عوائد ربحية للمساهمين فيه، من خلال الدخول في شراكات مع مصانع قائمة لزيادة طاقتها الإنتاجية، ومشروعات جديدة لم تبدأ الإنتاج، بشرط توافر الجدوى الاقتصادية وفرص النمو.

وحسب المصدر، فإن إجمالي عدد الصناديق التي تستهدف الحكومة إطلاقها لدعم القطاع الصناعي سيصل إلى خمسة صناديق.