أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بدء مبادرة لطرح السلع الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن السوق بفوارق كبيرة، اعتبارًا من غدٍ الخميس ولمدة ستة أشهر حتى مارس/آذار المقبل بما يشمل شهر رمضان، في حين لم يكشف بيان الوزارة عن حجم الكميات المطروحة، ما يثير تساؤلات حول مدى قدرة المبادرة على التأثير في السوق.
وتأتي المبادرة استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، خلال خطاب في يوليو/تموز الماضي، بإعداد برنامج لخفض أعباء المعيشة، بعد أكثر من خمسة أعوام من الضغوط التضخمية المرتفعة، التي لا تزال آثارها حاضرة، مع استمرار معدل التضخم عند مستوى 13% في يوليو الماضي.
من ناحيته، قال عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية حازم المنوفي، لـ المنصة، إن أسعار المبادرة "يمكن أن تمثل سقفًا لبعض السلع، خاصة مع طرحها بأسعار تنافسية، بما يدفع التجار إلى عدم المغالاة في الأسعار".
وخلال بيانها، استعرضت الوزارة أسعار السلع المطروحة، وهي التي قدر المنوفي نسبة انخفاضها بـ25 إلى 50% عن السوق.
واستشهد المنوفي بسعر الشاي في المبادرة المحدد عند 5 جنيهات للعبوة وزن 40 جرامًا مقارنة بعشرة جنيهات في السوق، وسعر زجاجة الزيت الخليط الـ700 ملي الذي يُباع في السوق بـ55 إلى 65 جنيهًا بينما يبلغ في المبادرة 50 جنيهًا.
وبينما قالت الوزارة في بيانها إن سلع المبادرة الجديدة ستُطرح عبر 284 منفذًا، فإنها لم تكشف عن حجم الكميات المتاحة من كل سلعة، أو ما إذا كانت تلك الكميات ستوفر بديلًا قادرًا على ضبط أسعار السوق، أم أنها ستظل محدودة التأثير.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال لـ المنصة، إن الوزارة "لا تملك في الوقت الحالي أرقامًا نهائية بشأن الكميات التي تم ضخها من كل سلعة، سواء السكر أو الزيت أو غيرهما"، موضحًا أن تقييم حجم الضخ ونسب التنفيذ "يحتاج إلى مرور فترة على بدء المبادرة وتجميع البيانات من مختلف الجهات".
لكن كمال أشار إلى أن الوزارة تسعى للتوسع سريعًا في عدد أصناف السلع المطروحة. وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة، التي تبدأ غدًا، 12 سلعة، على أن يرتفع العدد إلى 18 سلعة خلال الشهر نفسه، وصولًا إلى 30 سلعة في المراحل اللاحقة.
ولم يفصح كمال عن مصادر السلع المطروحة، وما إذا كانت محلية الإنتاج أو مستوردة، لكنه أوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة تؤدي دورًا أساسيًا في تنفيذ المبادرة.
في المقابل، كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين، طلب عدم نشر اسمه، أن جزءًا من السلع المطروحة ضمن المبادرة كان مخصصًا لتنفيذ الزيادة الاستثنائية في الدعم التمويني التي لم يُستكمل صرفها.
وقال المصدر إن "السلع التي يجري طرحها ضمن المبادرة تتضمن كميات متبقية من سلع المنحة التي كان من المقرر استمرار صرفها حتى شهر يوليو الماضي، بجانب المطروح من الشركة القابضة للصناعات الغذائية".
وكانت الحكومة أقرت صرف زيادة استثنائية في الدعم النقدي التمويني بقيمة 400 جنيه للبطاقة خلال شهري مارس وأبريل/نيسان الماضيين، قبل أن تعلن مد صرف المنحة لشهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. لكن مصادر حكومية قالت لـ المنصة في تقرير سابق، إن المنحة الإضافية للشهرين لم تُصرف لأصحاب البطاقات.
