بعد 8 أشهر من الاحتجاز.. "الخارجية" تعلن استعادة ضابطين بحريين من إيران

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن ضابطين بحريين مصريين كانا محتجزين على متن السفينة "ريم الخليج" في ميناء بندر عباس الإيراني منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2025، وإنهاء إجراءات خروجهما من إيران وتسهيل عودتهما إلى مصر.

والضابطان البحريان كانا ضمن أربعة أفراد على متن ناقلة بترول إماراتية اعترضتها إيران في مضيق هرمز قُرب جزيرة قشم وسحبتها السلطات إلى ميناء بندر عباس، قبل أن يتم الإفراج عن مهندس ولحّام في فبراير/شباط الماضي، مع استمرار احتجاز الضابطين رغم التنسيق المصري الإيراني المستمر منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت الخارجية، في بيان اليوم، إن بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران أنهت إجراءات عودة البحارين، مبينة أن رئيس البعثة التقى بهما قبل مغادرتهما إيران إلى القاهرة للاطمئنان على أوضاعهما.

وأشارت الوزارة إلى أن الوزير بدر عبد العاطي أجرى اتصالات "على أعلى مستوى" مع الجانب الإيراني لمتابعة قضية البحارين، ووجه بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران ببذل كل الجهود اللازمة للاطمئنان عليهما والعمل على الإفراج عنهما.

ووفق البيان، استقبل مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، السفير حداد الجوهري، أسرتي البحارين بمقر الوزارة، وأطلعهما على الجهود التي بذلتها الخارجية والتي انتهت بالإفراج عنهما وبدء إجراءات عودتهما إلى مصر.

ونهاية يناير الماضي، أعلنت الخارجية المصرية تحركها لمتابعة أوضاع البحارة الأربعة، بعد انتشار مقطع فيديو لأحدهم يناشد فيه السلطات المصرية التدخل، وقال إن السفينة احتُجزت في 23 ديسمبر أثناء عبورها مضيق هرمز.

وبحسب رواية البحار، كانت السفينة تحمل شحنة منتجات بترولية صادرة من إمارة الشارقة الإماراتية وأوراقًا قال إنها قانونية، قبل أن تدخلها السلطات الإيرانية إلى مياهها الإقليمية وتتحفظ على الشحنة للاشتباه في تهريبها.

وقال البحار آنذاك إن السلطات الإيرانية فرضت غرامة إجمالية 14 مليون دولار، بواقع 3.5 مليون دولار على كل فرد من طاقم السفينة، مهددة بسجنهم حال عدم سدادها، وهي رواية لم تتبنَّها الخارجية المصرية باعتبارها حقيقة نهائية.

وفي ذلك الوقت، قالت الخارجية إن الاتهامات الإيرانية كانت مرتبطة بالسفينة، وإن مكتب رعاية المصالح المصرية في طهران تواصل مع السلطات الإيرانية، كما أوفد أحد أعضائه إلى ميناء بندر عباس لتقديم الدعم القنصلي والقانوني للبحارة والعمل على الإفراج عنهم.