"مستقبل مصر" يتوسع في البحر الأحمر.. تخصيص 477 قطعة أرض للجهاز لطرحها باستثمارات تريليوني جنيه

يستعد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستلام 477 قطعة أرض فضاء بمحافظة البحر الأحمر، لتولي مهمة إدارتها وطرحها على المستثمرين على مراحل، بهدف إقامة مشروعات سياحية وعقارية وترفيهية باستثمارات مبدئية تُقدر بتريليوني جنيه، وفق مصدر مطلع على ملف الأراضي بالمحافظة لـ المنصة.

وقال المصدر، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الجهاز سيخصص الأراضي وفق طبيعة كل قطعة منها لإقامة المشروعات التي تشمل كذلك أنشطة فندقية وتجارية، مبينًا أن حجم الاستثمارات المُقدر سيزيد مع الوقت نظرًا لطول فترة التخصيص وتنمية المنطقة.

وأشار إلى أن عملية الطرح على المستثمرين ستستمر لما بين 8 و10 سنوات نظرًا لعدد الأراضي الكبير وبهدف الاستفادة الأفضل من القيمة الاستثمارية لتلك الأصول.

وحسب المصدر، تتوزع الأراضي المقرر تخصيصها للجهاز في خمس مدن، وتتركز غالبيتها في مرسى علم بواقع 324 قطعة، تليها الغردقة بـ121 قطعة، ثم القصير بـ29 قطعة، ورأس غارب بقطعتين، وسفاجا بقطعة واحدة.

وحسب ما نشرته المصري اليوم أمس الأحد، وجهت المحافظة خلال الفترة الأخيرة، رؤساء الوحدات المحلية الخمسة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الأراضي إلى جهاز مستقبل مصر، وتجهيز محاضر تسلم قطع الأراضي، على أن يُحرر محضر مستقل لكل قطعة، مرفقًا به شهادة معتمدة تفيد بعدم تخصيصها لأي جهة من قبل أو التصرف فيها قانونيًا.

وشددت المحافظة على ضرورة التعامل مع الموضوع باعتباره "مهمًا وعاجلًا"، مع سرعة الانتهاء من إعداد المحاضر المطلوبة حتى موعد كان مقررًا له أمس.

وحسب المصدر، يستهدف توجيه المحافظة توثيق الحالة القانونية لكل قطعة والتأكد من عدم تخصيصها من قبل أو التصرف فيها لصالح جهات أو أفراد آخرين، قبل تسليمها إلى جهاز مستقبل مصر تجنبًا لتلافي النزاعات القانونية.

والشهر الماضي، أسندت محافظة البحر الأحمر إدارة قطع الأراضي إلى الجهاز، بالإضافة لـ185 قطعة أرض أخرى سحبتها المحافظة من مستثمرين آخرين لم يلتزموا باشتراطات الاستغلال وانخفاض نسبة التنفيذ فيها عن 25%.

وظهر اسم جهاز مستقبل مصر لأول مرة في مايو/أيار 2022 عندما افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة على امتداد طريق محور روض الفرج-الضبعة كنواة لمشروع استصلاح 800 ألف فدان بالدلتا الجديدة، قبل أن يتوسع دوره لاحتكار استيراد وتصدير العديد من السلع الاستراتيجية على رأسها القمح والأرز والزيوت وإدارة بعض البحيرات والمصايد، فضلًا عن أنشطة في مجالات الإسكان والطاقة المتجددة.

وأعقب هذا التوسع إصدار السيسي قانون إعادة تنظيم الجهاز خلال يوليو/تموز الماضي، وهو القانون الذي منحه اختصاصات تتجاوز تنفيذ المشروعات إلى تحديد وإدارة "مناطق التنمية المستدامة"، ووضع استراتيجيات لتنميتها وتشغيلها، وإتاحة مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في تمويلها وإدارتها وتشغيلها.