صفحة وزارة الإسكان والمرافق على فيسبوك
وزيرة الإسكان راندة المنشاوي في إحدى زياراتها لمدينة العلمين، 10 يوليو 2026

على غرار رأس الحكمة.. "الإسكان" تقترح مشروعًا عقاريًا بمساحة 49 ألف فدان خلف العلمين

عبدالله البسطويسي
منشور الخميس 16 تموز/يوليو 2026

قدمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مقترحًا إلى مجلس الوزراء لإطلاق مشروع عقاري خلف مدينة العلمين الجديدة، على مساحة تصل إلى 49 ألف فدان، بالشراكة مع مستثمرين عرب وأجانب، وهي مساحة تفوق مساحة مشروع رأس الحكمة، وفق ما صرح به مصدر مطلع على ملف طروحات الأراضي بالوزارة لـ المنصة.

ويستهدف المقترح، حسب المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، تنمية المنطقة الساحلية وتعظيم عوائد الدولة من النقد الأجنبي، مستفيدًا من الارتفاع الكبير في القيمة السوقية للأراضي المجاورة لمشروع رأس الحكمة الذي أعلنت الحكومة في فبراير/شباط 2024 عن توقيع صفقة تطويره مع الجانب الإماراتي باستثمارات بلغت 35 مليار دولار على مساحة 40 ألف فدان.

وأشار المصدر إلى أن وزارة الإسكان قدمت ملف المشروع الجديد لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع الجاري، واقترحت مسارين رئيسيين لتنفيذه بهدف حسم الملف قبل نهاية العام الجاري.

ويرتكز المسار الأول للمقترح، على طرح المشروع بالكامل على مطور عقاري واحد يملك القدرة الملائمة للتعامل مع هذه المساحات الشاسعة، على غرار نموذج صفقة رأس الحكمة التي تقودها مجموعة مُدن القابضة الإماراتية، ليتولى المطور الرئيسي لاحقًا تقسيم المنطقة وبيع الأراضي لمطورين أصغر.

ويتزامن هذا المقترح مع إعلان مجموعة مدن وشركة ناموس للفنادق والمنتجعات عن إطلاق مشروع "ناموس رأس الحكمة" ضمن حي "وادي يم"، أول أحياء رأس الحكمة، ضمن 17 حيًا تخطط المدينة لتطويرها.

فيما يقوم المسار الثاني على "تقسيم الأرض لقطع كبيرة وطرحها على مراحل لمستثمرين مختلفين، وده هيحقق عوائد أكبر ولكن على فترات تصل إلى ما بين 3 و5 سنوات"، حسب المصدر.

وتوقع المصدر أن تحسم العروض المقدمة من جانب المستثمرين آلية طرح وتنفيذ المشروع الجديد، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذه كصفقة واحدة كبرى في حال تلقي عروض مالية ملائمة تتماشى مع القيمة السوقية للمنطقة وقت الطرح.

وأورد المصدر ضمن أهداف المشروع أيضًا بجانب عوائده الدولارية، استهدافه تنشيط حركة سوق المقاولات والتشييد، ودعم قطاعات الطاقة والاتصالات المحلية عبر إشراك الشركات المصرية في أعمال التنفيذ والبنية التحتية، على غرار الاتفاقيات التي وقعتها مجموعة مدن في أكتوبر/تشرين الأول 2024 مع شركاء ومقاولين مصريين مثل "طاقة" وشركة لتنفيذ الأعمال التمهيدية للمدينة الذكية.

وفي أكتوبر 2024، وقّعت "مُدن القابضة" اتفاقيات تعاون مع شركاء ومقاولين مصريين، بينهم "طاقة" و"إي آند مصر" وأوراسكوم للإنشاءات، لتطوير البنية التحتية والمدينة الذكية، إضافة إلى تنفيذ الأعمال التمهيدية للمشروع.