أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتعيين رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيسًا للهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وذلك اعتبارًا من التاسع من يوليو/تموز 2026.
ونصَّ القرار الجمهوري أيضًا، حسب بيان نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، على تعيين مدير سلاح الإشارة بالقوات المسلحة اللواء هاني محمود سيد منصور نائبًا لرئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، بالإضافة إلى تعيين اللواء سامح نبيل يوسف ممثلًا عن وزارة الداخلية، في منصب مساعد رئيس الهيئة.
ولم يكشف القرار الجمهوري عن أي تمثيل مدني داخل تشكيل الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، سواء من الوزارات أو المحافظات أو الهيئات الحكومية.
وظهر مسمى "الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ" للمرة الأولى، أول أمس الثلاثاء، حين افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي "مقر القيادة الاستراتيجية" المسؤول عن إدارة وتنسيق عمل أجهزة الدولة والمحافظات المختلفة خلال الأزمات.
وأوضح السيسي خلال الفعالية أن تأسيس هذا المركز ليس بالأمر الجديد، بل هو نظام مطبق في العديد من الدول لحماية مواطنيها وتطوير قدراتها وإمكاناتها لمواجهة الكوارث.
وعن طبيعة وجود الهيئة الجديدة وتماس اختصاصاتها مع إدارة الحماية المدنية بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، أورد السيسي ضمن كلمته أن "عناصر الحماية المدنية متواجدة بالفعل في مصر، لكن كان من الضروري تنظيم هذه القدرات وإنشاء كيان موحد يوفر دعمًا قويًا ومنظمًا لتفادي التجاوب العشوائي وقت الكوارث"، معتبرًا أن مفهوم الدولة يتجاوز مجرد توفير الاحتياجات المعيشية اليومية للمواطنين.
وقبل إنشاء هذه الهيئة الجديدة، والتي لم يُنشر قرارًا رسميًا بتأسيسها حتى الآن في الجريدة الرسمية، كانت مهمة إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر موكلة إلى "لجنة قومية"؛ صدر أول قرار بتشكيلها في ديسمبر/كانون الأول 2016، كلجنة إدارية منضوية تحت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزارء، إذ كان رئيس المركز يتولى رئاسة اللجنة في تشكيلها الأول.
وكان التشكيل الأساسي للجنة يضم رئيس مركز إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، وممثلين عن كافة الوزارات والمحافظات، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة السيادية والأمنية والرقابية ومنها جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، عوضًا عن ممثلين لهيئات متعددة مثل هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للاستعلامات، واتحاد الإذاعة والتليفزيون، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفي مارس/آذار 2024، صدر قرار آخر بإعادة تشكيل تلك اللجنة، نُقل الإشراف الإداري عليها مباشرة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء بدلًا من مركز المعلومات، وأوكل رئاستها إلى مساعد أمين عام مجلس الوزراء لشؤون إدارة الأزمات والكوارث.
واستحدث القرار الصادر في 2024 ضمن تشكيل اللجنة جهات حكومية أخرى لم تكن ممثلة في قرار 2016، من بينها مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، مع إدراج هيئة الرقابة الإدارية كعضو في اللجنة التنسيقية.
كما استحداث القرار شرطًا تنظيميًا يلزم كافة المحافظات باستطلاع رأي وموافقة الجهات الأمنية المعنية قبل تنفيذ أي تدريبات أو تجارب محاكاة ميدانية سنوية لمواجهة الكوارث.
