بعد الموافقة على قانون "أيلولة الأرباح".. شركات حكومية تحول مليار جنيه للموازنة

اعتمدت 5 شركات قابضة تابعة للدولة توزيع حصة إضافية بقيمة 1.061 مليار جنيه من أرباحها دعمًا للخزانة العامة للدولة، حسب بيان حكومي اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على قانون أيلولة نسبة من أرباح الشركات الحكومية.

ووفقًا للبيان، حولت شركات القابضة للصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، نسبة من أرباحها للعام المالي 2024-2025 إلى خزانة الدولة.

وترأس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى اجتماعات الجمعيات العامة للشركات القابضة، وقال إن اعتماد هذه التوزيعات الإضافية جاء في إطار دعم الخزانة العامة للدولة، وفي ضوء دراسة المراكز المالية للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية والتمويلية.

حسب البيان، جاءت القيمة الكبرى من الأرباح المحولة من شركة القابضة للصناعات المعدنية، والتي بلغت 400.3 مليون جنيه، بينما كانت القيمة الدنيا من القابضة للأدوية بـ88 مليون جنيه.

ويلزم القانون الجديد الشركات المملوك رأس مالها بالكامل للدولة أن تحول 5% من أرباحها الصافية القابلة للتوزيع للخزانة العامة، أما الشركات التي تسهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة جزئيًا بنسبة تتجاوز 50% من رأس مالها، فتلتزم مجالس إداراتها بتحصيل نسبة تعادل 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع، على أن تُخصم هذه النسبة كاملة من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح الصافية.

ورحبت مؤسسات حقوقية بالقانون الجديد، بعد ملاحظات سابقة على الأرباح التي تحققها شركات عامة دون أن تحول نسبًا كافية من هذه الأرباح للموازنة العامة لدعم أوجه من الإنفاق الاجتماعي.