"أمن الدولة" تحبس الناشط نائل حسن 15 يومًا بتهم "الترويج لأعمال إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس الأحد، حبس الناشط السياسي نائل حسن 15 يومًا بتهمة "استخدام موقع على شبكة معلوماتية بهدف الترويج لأعمال إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة في الداخل والخارج"، حسب بوست لمحاميته ماهينور المصري على فيسبوك.

وقالت ماهينور إن النيابة قررت حبس نائل على ذمة القضية رقم 4373 لسنة 2026، وأضافت أن "نائل اللي راح جهاز الأمن الوطني في أبيس في إسكندرية برجله يوم الخميس الساعة 2 الضهر، عاملين له محضر الضبط امبارح الساعة 10 بالليل".

وقبل ظهور حسن في نيابة أمن الدولة العليا، أمس، تقدم المحامي الحقوقي محمد رمضان، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية بشأن اختفاء حسن، بعد دخوله مبنى الأمن الوطني بالإسكندرية، يوم الخميس الماضي.

وقالت ماهينور في بوست سابق لها أمس الأول، إن نائل تلقى اتصالًا من عائلته بالإسكندرية بأن "فيه شخص من مباحث الكهرباء وبيقول إن فيه مخالفات على نائل رغم أن العداد مش باسمه".

وأضافت "نائل شك ولكنه قرر في كل الأحوال أنه يروح إسكندرية ويشوف الوضع إيه ورغم نصايح كل المقربين له إنه ميروحش (للشخص) ده إلا أنه قرر يكلمه وبان أن الموضوع بنسبة كبيرة (كمين)".

وتابعت بأنه "في الوقت ده أهله حاولوا يساعدوا وفي الآخر قالوا لنائل إن الموضوع بسيط وأنه يقدر يروح لأمن الدولة في أبيس".

وقال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية إن التهم الموجهة إلى نائل "هي نفس الاتهامات الجاهزة المعلبة والمعاد تدويرها"، ولفت في بيان، مساء أمس، إلى أن نائل سبق وعانى من هذه التهم لسنوات منذ القبض عليه أول مرة عام 2017 في القضية رقم 3020 لسنة 2017، والتي تسببت في وقف مسار حياته بالكامل رغم حصوله لاحقًا على إخلاء سبيل رفقة زملائه.

وطالب الحزب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن نائل، وإسقاط جميع التهم بحقه وبحق جميع المعتقلين والمحبوسين على ذمة قضايا سياسية وقضايا رأي.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي أُلقي القبض على نائل حسن، العضو السابق في حزب الدستور، فجرًا من منزله بالإسماعيلية، ومثل أمام نيابة أمن الدولة العليا قبل أن تخلي سبيله في اليوم ذاته.

وسبق وأُلقي القبض على حسن بالإسكندرية في 21 أبريل/نيسان 2017، ضمن حملة أمنية استهدفت نشطاء وكوادر حزبية من مختلف المحافظات، وهي الحملة التي تزامنت مع الاحتجاجات على تمرير اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن سيادتها على جزيرتي تيران وصنافير.

وواجه حسن حينها اتهامات بـ"الانضمام لجماعة إرهابية هدفها إسقاط الدولة، والترويج بصورة مباشرة أو غير مباشرة باستخدام المطبوعات لارتكاب جريمة إرهابية، واستخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم وفتح اتصال مع بعض الكيانات الإثارية للتعاون مع جماعة الإخوان الإرهابية"، قبل الإفراج عنه في أبريل 2018.