بقرار من وزير الداخلية.. "تحريات المباحث" شرط جديد لإصدار رُخص سائقي الأجرة والنقل

أقرت وزارة الداخلية تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون المرور، تفرض شرط الاستعلام الأمني من وحدة مباحث المرور على جميع المتقدمين؛ للحصول على رخص القيادة المهنية، درجة أولى وثانية وثالثة، والتي تُمنح لسائقي مركبات النقل العام والأجرة والنقل الثقيل.

وبموجب القرار الصادر عن وزير الداخلية محمود توفيق، نشرته الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، أضيفت شهادة "الاستعلام الأمني" إلى قائمة المستندات الأساسية المطلوبة لإصدار الرخص المهنية.

وتستهدف هذه الشهادة التحقق من السجل الجنائي للمتقدم، والتأكد من عدم صدور أحكام جنائية ضده في جرائم محددة، تشمل الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة، حيازة أو تعاطي أو الاتجار في المواد المخدرة.

كما تشترط الشهادة خلو سجل السائق من أي عقوبات سابقة تتعلق بقيادة مركبة تحت تأثير الخمر أو المخدر، أو ارتكاب جرائم قتل أو إصابة خطأ ناتجة عن حوادث سير.

ويأتي هذا التعديل ليُفعل القيود التي يفرضها قانون المرور، والتي تحظر إصدار الرخص المهنية للصادر بحقهم أحكام جنائية في قضايا المخدرات أو الشرف، إلا بعد مرور 3 سنوات على تنفيذ العقوبة أو سقوطها بمُضيّ المدة، أو في حالات الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.

أما في جرائم القتل أو الإصابة الخطأ بسبب قيادة مركبة، فيمنح القانون سلطة الامتناع عن إصدار الرخصة للمحكوم عليه لمدة 3 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة. وفي حال تكرار إحدى هاتين الجريمتين خلال 3 سنوات من ارتكاب الأولى، يُحرم السائق من الحصول على الرخصة لمدة 3 سنوات إضافية.